أقرت وزارة التنمية المحلية حزمة من التيسيرات الجديدة ضمن إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التقنين بصورة قانونية.
وكشفت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تسمح بسداد قيمة المخالفة بنظام التقسيط على مدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطنين أي فوائد إضافية، وذلك بعد سداد مقدم جدية التصالح المحدد بنسبة 25% من إجمالي القيمة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات التصالح وتحويلها إلى مسار أكثر مرونة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما يساعد المواطنين في القرى والمدن على إنهاء أوضاعهم القانونية دون ضغوط مالية كبيرة.
وأضافت أن النظام الجديد يتضمن أيضًا حافزًا للمواطنين الراغبين في السداد الفوري، حيث يتم منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح عند الدفع النقدي الكامل، في خطوة تستهدف تشجيع سرعة إنهاء الإجراءات وزيادة معدلات الإقبال على التقنين.
وأكدت المصادر أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار استقبال طلبات التصالح وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.
