كشف أحمد زكي أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية عن أن التوسع في إتاحة تملك الأجانب للعقارات يمثل أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية تصدير العقار التي تستهدف زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية ، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخارجية بما يدعم خطط الدولة لتنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة.
وأوضح أن تجربة تصدير العقار أثبتت نجاحها في العديد من الأسواق العالمية لأنها تعتمد على جذب المستثمرين الأجانب لشراء الوحدات العقارية بالعملة الأجنبية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة التدفقات الدولارية وتنشيط حركة الاستثمار داخل القطاع العقاري وما يرتبط به من صناعات وخدمات مختلفة.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تجعلها من الأسواق الواعدة في هذا المجال بفضل التوسع العمراني الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تنوع المشروعات السكنية والسياحية والإدارية وطرح وحدات بمواصفات حديثة ، وأسعار تمنحها ميزة تنافسية مقارنة بعدد من الأسواق في المنطقة.
تسويق العقار
وأشار زكي إلى أن تنامي الطلب الخارجي على العقارات المصرية سيساعد في استيعاب جزء من الوحدات المطروحة داخل السوق ، بما يحقق توازنًا بين العرض والطلب ويحفز النشاط الاستثماري دون أن يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين خاصة مع الزيادة الكبيرة في حجم المعروض العقاري خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن إطلاق منصة دولية لتسويق العقار المصري من شأنه توسيع قاعدة العملاء المستهدفين في الأسواق الخارجية إذا تزامن مع تبسيط إجراءات التملك وتوفير حوافز للمستثمرين وسهولة تنفيذ التحويلات المالية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري ويدعم نمو الاقتصاد الوطني ويرفع حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
