تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب بين المواطنين بشأن خدمات التأمينات الاجتماعية، في ظل استمرار تعطل النظام الإلكتروني داخل عدد من المكاتب لأكثر من 30 يومًا، وهو ما انعكس على تنفيذ عدد من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها استخراج «برنت التأمينات» وخدمات الاستعلام التأميني.
ويبحث العديد من المواطنين عن موعد عودة خدمات التأمينات الاجتماعية إلى طبيعتها، في ظل تشغيل النظام الجديد وعودة العمل بشكل كامل داخل المكاتب.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في وقت سابق أن سبب التوقف يعود إلى إطلاق نظام إلكتروني جديد، ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأت في 24 فبراير 2026، بهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، مشيرة إلى أن النظام خضع لفترة اختبارات وتجارب استمرت نحو عام ونصف قبل التشغيل الفعلي.
وأكدت الهيئة أن ما يحدث لا يُعد توقفًا كاملًا للخدمات، وإنما يندرج ضمن مرحلة التشغيل الأولى التي تشهد بعض التحديات الفنية وبطءًا في أداء بعض الخدمات، إلى حين استقرار النظام بشكل كامل.
وحتى الآن، لم تعلن الهيئة موعدًا رسميًا ونهائيًا لعودة النظام الإلكتروني بكامل كفاءته، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الانتهاء من المعالجات الفنية، مع بدء عودة الخدمات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، داخل مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية.
ومن المتوقع أن تشمل العودة التدريجية للخدمات استخراج برنت التأمينات، وخدمات الاستعلام التأميني، وإنهاء الإجراءات المختلفة، مع انتظام أكبر في تقديم الخدمات داخل المكاتب.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أنه لا يوجد أي تأثير على صرف المعاشات، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، كما سيتم صرف معاشات شهر مايو في مواعيدها القانونية المحددة.
ويهدف النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع الإجراءات التأمينية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات من أي مكتب، إلى جانب تعزيز الرقابة ومنع التلاعب، والتوسع في الخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
