بدأت السلطات الليبية، اعتبارًا من أمس، تطبيق الاشتراطات الجديدة الخاصة بالشحنات المصرية الواردة إلى ليبيا عبر منفذ مساعد البري، وذلك عقب انتهاء المهلة التي مُنحت للمصدرين لاستكمال المستندات المطلوبة.
إلزام الشحنات بمستندات جديدة
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الشحنات المصدرة إلى السوق الليبية أصبحت مطالبة بإرفاق بوليصة الشحن وبيان الشحنة ضمن المستندات الأساسية المصاحبة للبضائع، تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن الجهات الجمركية الليبية.
وأوضح المجلس أن الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق كانتا قد اتفقتا خلال الفترة الماضية على تمديد فترة قبول الشحنات غير المستوفية لبعض المستندات، لمنح المصدرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن استمرار حركة التجارة بين البلدين دون تعطيل.
انتهاء المهلة وبدء التطبيق الكامل
وأشار المجلس إلى أن المهلة الممنوحة للمصدرين انتهت رسميًا أمس، لتبدأ مرحلة التطبيق الكامل للاشتراطات الجديدة على جميع الشحنات الواردة عبر منفذ مساعد البري.
ودعا الشركات المصدرة إلى الالتزام الكامل بالمتطلبات الجديدة، والتأكد من استيفاء جميع المستندات قبل الشحن، تجنبًا لرفض أو إعادة الشحنات من جانب السلطات الليبية.
وأكد أن الالتزام بالإجراءات الجديدة يسهم في تعزيز انسياب الصادرات المصرية إلى السوق الليبية، والحفاظ على انتظام حركة التبادل التجاري بين البلدين، بما يدعم مصالح المصدرين ويعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن التزام الشركات المصدرة بالاشتراطات الجديدة الخاصة بالسوق الليبية يمثل خطوة مهمة لضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية دون معوقات، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للسوق الليبية باعتبارها أحد الأسواق الرئيسية للمنتجات الغذائية المصرية.
استكمال المستندات المطلوبة قبل الشحن
وأضاف أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الشركات الأعضاء، وإطلاعها على المتطلبات والإجراءات الجديدة، بما يساعد المصدرين على توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة قبل الشحن.
وأشار إلى أن الالتزام بإرفاق بوليصة الشحن وبيان الشحنة يعزز انسيابية الإجراءات الجمركية، ويحد من فرص تأخير أو إعادة الشحنات.
وأوضح بزان أن المجلس سيواصل تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين، بما يضمن الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في السوق الليبية والأسواق العربية بشكل عام.
وأكد أن ليبيا تُعد من الأسواق الواعدة للصادرات الغذائية المصرية، وأن انتظام حركة التجارة بين البلدين يسهم في زيادة معدلات التصدير، ويفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.
