أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن المرحلة الاقتصادية الحالية في مصر تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة لضمان استمرار توافر السلع الأساسية في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحمي المستهلك من أي تقلبات غير مبررة.
أشاد المنوفي بالاتجاهات الحالية لوزارة التموين والتجارة الداخلية المتعلقة بتطوير نظام الدعم مشيرًا إلى أن التحول التدريجي نحو الدعم النقدي المشروط يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية.
كما أوضح أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يعد أحد الأدوات الحديثة التي تسهم في تحسين إدارة الدعم وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة توزيع السلع داخل السوق المحلية.
دور القطاع التجاري في دعم التحول الرقمي
أشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى استعداد قطاع تجارة التجزئة وصغار التجار للمشاركة الفعالة في خطط الدولة الرامية إلى تطوير سلاسل الإمداد والتوزيع موضحًا أن هذه الفئة تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح عملية التحول الرقمي في منظومة التجارة الداخلية.
وأضاف أن التعاون بين المنافذ التابعة لوزارة التموين وجهاز مستقبل مصر يمكن أن يسهم في تقليل حلقات التداول غير الضرورية مما يؤدي إلى خفض تكلفة السلع وتحسين وصولها للمواطن النهائي بسعر أكثر استقرارًا.
شدد المنوفي على أهمية تفعيل البرنامج الحكومي الخاص بضبط الأسواق بشكل كامل مع تكثيف الرقابة على حركة البيع لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق.
كما دعا إلى توفير تيسيرات إجرائية وضريبية للتجار الملتزمين بالأسعار العادلة بما يساعد على استقرار حركة التجارة واستمرار ضخ السلع دون عوائق ويعزز من استقرار السوق المحلية.
وأنهى المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسواق يعد عنصرًا أساسيًا لحماية القوة الشرائية للمواطنين وفي الوقت نفسه يضمن استمرار النشاط التجاري بشكل متوازن بما يدعم نمو قطاع التجارة الداخلية ويحافظ على استقرار الاقتصاد.
