تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها لتحديث وتنقية بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في توزيع السلع المدعمة، وفي إطار هذه الجهود، تتيح الوزارة للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم إمكانية تقديم تظلمات رسمية لإعادة تفعيلها، بشرط تقديم المستندات التي تثبت استمرار الاستحقاق.
وتعود أسباب إيقاف البطاقات التموينية إلى عدة عوامل، من أبرزها وجود بيانات غير محدثة أو غير دقيقة داخل قواعد البيانات، أو استمرار إدراج أسماء متوفين ضمن البطاقة، أو إضافة أفراد لا تربطهم صلة قرابة صحيحة بصاحب البطاقة، كما تشمل الأسباب سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار الجهات المختصة، أو توقف الأسرة عن صرف الدعم لمدة تتجاوز ستة أشهر متتالية.
وتتعامل الوزارة مع هذه الحالات وفقًا لطبيعة المخالفة، حيث يتم إيقاف البطاقة بالكامل إذا كانت المخالفة تخص رب الأسرة، بينما يقتصر الإجراء على استبعاد الفرد المخالف فقط دون التأثير على باقي المستفيدين داخل البطاقة.
آليات التظلم واستعادة بطاقة التموين
أتاحت وزارة التموين مسارين رئيسيين لتقديم التظلمات وإعادة تفعيل البطاقات، يتمثل الأول في التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية من خلال تحديث البيانات ورفع طلب إعادة الفحص، بينما يتم المسار الثاني عبر مكاتب التموين المختصة.
ويتطلب استكمال إجراءات الاستعادة تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى وثيقة الزواج وإيصال حديث لمرفق الكهرباء أو الغاز أو المياه لإثبات محل الإقامة.
كما يجب إرفاق بيانات المركبات المملوكة للأسرة إن وجدت، إلى جانب كارت الخدمات المتكاملة في حال وجود أفراد من ذوي الهمم.
وتستمر الوزارة في تطبيق معايير الاستبعاد المرتبطة بالقدرة المالية، مثل امتلاك عقارات فاخرة أو سيارات حديثة أو إدارة أنشطة تجارية كبرى، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتعزيز كفاءة منظومة الدعم الحكومي.
