نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية زيارة ميدانية إلى منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، بهدف الاطلاع على أوضاع صناعة بناء وإصلاح السفن، والتعرف عن قرب على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة معهم.
وشارك في الزيارة عدد من قيادات الغرفة وممثلي قطاع بناء السفن، من بينهم خبراء فنيون ومسؤولون عن الشؤون البيئية والرقابية، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التفتيش البحري.
دعم صناعة السفن ومناقشة التحديات على أرض الواقع
أكد ممثلو غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على الإمكانيات الفعلية لمصنعي السفن بعزبة البرج، وبحث آليات دعمهم وتطوير قدراتهم الإنتاجية، إلى جانب إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعيق النمو.
وأوضح مسؤولو الغرفة أن هناك جهودًا مستمرة لاحتواء التشابكات المتعلقة بملف الأراضي وملكيات التشغيل، والتي تمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار الصناعة، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الورش على مواقع عمل غير مستقرة قانونيًا.
كما تم التأكيد على التوجه نحو إنشاء منطقة صناعية متخصصة لصناعة السفن على البحر أو مجرى نهر النيل، بما يسهم في تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز فرص التوسع والتصدير.
فرص التصدير وتحديات الأراضي وخطط التطوير
وخلال الزيارة، استعرض ممثلو صناعة السفن بعزبة البرج حجم الإنتاج الذي يتجاوز آلاف المراكب سنويًا، مع مساهمة كبيرة في التصدير إلى أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
في المقابل، تم تسليط الضوء على أبرز التحديات، وعلى رأسها تعدد جهات الولاية على الأراضي، ما أدى إلى مشكلات قانونية وإدارية تهدد استمرارية عدد من الورش، إضافة إلى الحاجة الملحة لتطوير منظومة التدريب وربط الصناعة بالتعليم الفني.
وأكد ممثلو الشعبة أن توفير قاعدة بيانات دقيقة للقطاع يعد خطوة أساسية لاتخاذ قرارات فعالة تدعم الصناعة وتقلل من العشوائية، مع ضرورة وجود جهة تنسيقية موحدة تمثل المصنعين.
كما أشار ممثلو هيئة السلامة البحرية إلى أهمية حصر بيانات الإنتاج والصادرات والعاملين بالقطاع، بما يساعد متخذي القرار على وضع سياسات أسرع وأكثر فاعلية لدعم الصناعة.
من جانب آخر، أوضح ممثلو اتحاد الصناعات أن هناك برامج دعم وتمويل وتدريب متاحة من خلال الشراكات المختلفة، تشمل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قروض ميسرة لتحسين الأداء البيئي وتحديث المعدات، بما يساهم في دمج القطاع ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز قدرته التنافسية.
