أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، فرض حظر على دخول رعايا أربع دول إفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى موقع ليبيا كإحدى أهم دول العبور للمهاجرين نحو أوروبا.
وشمل القرار مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، وذلك ضمن إجراءات قالت الحكومة إنها تستهدف إعادة تنظيم وضبط دخول الرعايا الأجانب إلى البلاد.
وأكد مصدر حكومي أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة دخول الأجانب إلى ليبيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب القرار أو مدة سريانه، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة
واستثنت السلطات الليبية من القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، إلى جانب العاملين في قطاعي التعليم والصحة، بشرط الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة وإبرام عقود عمل سارية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات متزايدة مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، حيث تعد البلاد إحدى أبرز نقاط الانطلاق والعبور للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 900 ألف مهاجر داخل الأراضي الليبية، ما يجعل ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بالنسبة للسلطات الليبية خلال الفترة الحالية.
