نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شعبة بناء وإصلاح السفن زيارة ميدانية إلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث عقدت لقاءً موسعًا مع أصحاب مصانع وورش بناء وصيانة السفن لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع وآليات دعمه بما يعزز من قدرته على النمو وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الغرفة والشعبة ومسؤولي الجهات المعنية، في مقدمتهم المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي مدير الغرفة، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، إلى جانب ممثلي محافظة البحيرة وهيئة السلامة البحرية.
غرفة الصناعات الهندسية: دعم صناعة السفن وفتح أسواق تصديرية جديدة
أكد اللواء إبراهيم الدسوقي أن شعبة بناء وإصلاح السفن تركز على دعم شركات القطاع الخاص العاملة في الصناعات البحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بصناعة السفن واليخوت ومراكب الصيد واللنشات باعتبارها من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الزيارة تستهدف الاستماع بشكل مباشر إلى المستثمرين والعاملين بالقطاع في رشيد للتعرف على العقبات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جانبه أكد المهندس عبد الصادق أحمد أن غرفة الصناعات الهندسية تضع ملف الصناعات البحرية ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أهمية ضم أراضي طرح النهر في رشيد إلى هيئة التنمية الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في بناء وإصلاح السفن بما يسهم في دعم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن الغرفة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات السفن المصرية، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإسراع في إجراءات الترخيص وتوحيد جهات الولاية وتوفير مساحات إضافية للتوسع الصناعي.
محافظة البحيرة تبحث تنظيم القطاع وتحويله إلى اقتصاد رسمي
وأكد اللواء خالد رسلان سكرتير عام محافظة البحيرة أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع بناء وإصلاح السفن في رشيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، لافتاً إلى وجود خطة لتطوير منظومة العمل بالميناء وتسهيل إجراءات الصيانة والحركة بين البحر والنيل.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل حالياً على التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آلية موحدة لتنظيم أعمال الرسو والصيانة والعمرات البحرية، إلى جانب دراسة حلول عملية لفك التشابكات المتعلقة بجهات الولاية على أراضي طرح النهر بما يسمح بإصدار التراخيص وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى كيانات اقتصادية منظمة.
وفي السياق ذاته أوضح المهندس أحمد كمال أن الصناعات البحرية أصبحت أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الأزرق الذي يشهد نمواً متسارعاً عالمياً، نظراً لارتباطه بالنقل البحري والخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة البحرية والسياحة الساحلية وصناعة وإصلاح السفن.
ودعا مسؤولو الغرفة الشركات العاملة بالقطاع إلى الاستفادة من برامج التمويل والدعم التي توفرها الغرفة والتي تصل إلى 10 ملايين جنيه بهدف التدريب والتأهيل والتطوير الفني ورفع جاهزية الشركات للتصدير والتوسع في الأسواق الدولية.
