ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار و التجارة الخارجية.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة والذي أشار الي أن قانون الشركات يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، باعتباره الإطار القانوني المنظم لتأسيس الشركات وإدارتها والرقابة عليها وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين معها.
تعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات
وتهدف الدراسة الي تعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال منح مزيد من المرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل انقضاء فترة السنتين المنصوص عليها حاليًا، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وسوق المال والتغلب على بعض القيود التي قد تعوق حركة الاستثمار.
وأكدت الدراسة أهمية تعزيز دور الجمعيات العامة للشركات، عبر منع مجالس الإدارات من تعطيل انعقادها، والسماح باستمرار اجتماعات الجمعية العمومية حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة طالما توافر النصاب القانوني، إلى جانب إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة وفقًا لحجم كل شركة وطبيعة نشاطها.
التوسع في أدوات التمويل الحديثة
وأوضحت" نصر" أن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ صدر قبل أكثر من أربعة عقود في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، الأمر الذي يستوجب تحديثه بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، والتحول الرقمي، والتوسع في أدوات التمويل الحديثة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وبعد مناقشات موسعة ، والاستماع الي رد وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ، وافق المجلس علي تقرير اللجنة و المقترحات والتوصيات الواردة به، وأحال المستشار عصام فريد رئيس المجلس التقرير الي رئيس الجمهورية.
