ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بحضور القيادات التنفيذية ومسؤولي منظومة التقنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من أعمال المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات التسعير والبت لعدد كبير من طلبات المواطنين، مع استمرار العمل لإنهاء باقي الطلبات.
مسؤول بكل مدينة لمتابعة ملفات التقنين
وفي إطار تسريع الإجراءات وتيسيراً على المواطنين، وجه محافظ البحر الأحمر بتحديد مسؤول مختص بكل مدينة وحي، يتولى التواصل المباشر مع المواطنين أصحاب طلبات التقنين، لإخطارهم بسداد مقدم التعاقد واستلام الإخطارات تمهيداً لتحرير العقود النهائية.
تسريع إنهاء الطلبات وحماية حقوق الدولة
وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة تكثيف العمل الميداني والإداري بجميع المدن والأحياء، للوصول لأعلى معدلات الإنجاز وإنهاء ملفات المواطنين الجادين في أسرع وقت.
وشدد على استمرار تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المتقاعسين، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز لضمان غلق ملف التقنين بشكل نهائي.
