تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج حملات ميدانية موسعة استهدفت عددًا من الأحياء بمحافظة القاهرة شملت غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، وذلك في إطار متابعة أداء المراكز التكنولوجية ورصد الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على إنهاء الإجراءات والخدمات في إطارها القانوني.
وأوضح التقرير أن فرق المتابعة نفذت جولات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لمراجعة التزام المحال العامة بالقوانين المنظمة، إلى جانب رفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتحسين السيولة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حملات رقابية مكثفة في مدينة نصر لضبط المخالفات والإشغالات
كشف التقرير عن تنفيذ حملة موسعة داخل حي غرب مدينة نصر بمشاركة الجهات التنفيذية وهيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة، حيث تم رصد وإزالة عدد كبير من الإشغالات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم التي تعدت على الطريق العام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية، وتم التعامل معها بشكل فوري وفق الإجراءات القانونية.
كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 14 محلاً لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإنذار أصحابها مسبقًا، مع التأكيد على ضرورة التزام الأنشطة التجارية بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية، بما يضمن دمجها داخل الاقتصاد الرسمي وتعزيز الانضباط داخل السوق.
وفي السياق نفسه، نفذت اللجنة حملة مسائية بحي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وشرطة المرافق، حيث تم رفع كميات كبيرة من الإشغالات، وإعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب دفع نحو 30 صاحب نشاط للبدء في إجراءات تقنين أوضاعهم، مع غلق عدد من المحال المخالفة.
حملات ليلية بمصر الجديدة وتأكيد على فرض الانضباط وتطبيق القانون
امتدت الحملات إلى حي مصر الجديدة من خلال جولة ميدانية ليلية مفاجئة استهدفت متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، حيث تم إزالة كراسي وترابيزات وأستاندات كانت تشغل الأرصفة والطريق العام.
كما أسفرت الحملة عن دفع أكثر من 35 صاحب محل للبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لقانون المحال العامة، بالإضافة إلى غلق وتشميع 20 محلاً لمزاولة النشاط دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة استمرار الحملات الميدانية في جميع المحافظات بشكل يومي، بهدف فرض الانضباط وتحقيق الحوكمة وتحسين المظهر الحضاري، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين أو تضر بالصالح العام.
وشددت على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ إجراءات فورية ضد أي تجاوزات سواء في المحال العامة أو مخالفات البناء والمتغيرات غير القانونية، بما يضمن تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري.
