وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا أول شركتين يتم قيدهما بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار رقابي ومهني واضح لممارسته.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي نص على إنشاء سجل لقيد شركات التحصيل، وحظر تعامل الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع أي شركة غير مقيدة بالسجل، مع منح الجهات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 22 يوليو المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء قيد الشركات بالسجل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين أطراف السوق ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.
تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.
وتضمنت الضوابط المنظمة للنشاط إلزام شركات التحصيل بالقيد في السجل واستيفاء مجموعة من الشروط، من بينها اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون نشاط تحصيل المستحقات ضمن أغراضها، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، مع حد أدنى لحقوق الملكية يبلغ 20 مليون جنيه، أو استيفاء اشتراطات الخبرة السابقة في النشاط وفقًا للضوابط المقررة.
كما حدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وألزم الشركات المقيدة بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية، وقصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية دون ممارسة أي أنشطة تمويلية، مع الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها إلا في الأغراض المصرح بها قانونًا.
تنظيم آليات التحصيل بما يضمن سلامة التعاملات المالية
وشددت الهيئة على تنظيم آليات التحصيل بما يضمن سلامة التعاملات المالية، من خلال حظر إيداع المبالغ المحصلة في حسابات شركات التحصيل، وقصر السداد على وسائل الدفع المعتمدة أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.
كما ألزمت الضوابط الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، فيما منح القرار رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة بحق الشركات المخالفة، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل.
هذه الصياغة مناسبة للنشر الصحفي بصيغة الأخبار الرسمية مع إبراز أهم الرسائل التنظيمية والرقابية الواردة في البيان.
