ترأس حسن رداد، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، مشيرًا إلى أن المجلس يجسد شراكة حقيقية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم التوازن بين مختلف الأطراف ويعزز مناخ الاستثمار والإنتاج.
مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
وتناول الاجتماع استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون.
وشملت المناقشات مشروعات قرارات تتعلق بتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، وتنظيم منح التراخيص الخاصة بالتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع الضوابط المنظمة لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
كما بحث المجلس عددًا من مسودات القرارات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مشروع قرار بشأن النماذج الإحصائية الدورية الخاصة بالأمراض المهنية وحالات الوفاة والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، بهدف تعزيز الرقابة وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت المختلفة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، في إطار جهود تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحالية ومتطلبات سوق العمل.
إشادة بأداء الوفد المصري في مؤتمر العمل الدولي
كما ناقش المجلس نتائج مشاركة مصر في الدورة الـ114 من مؤتمر العمل الدولي، حيث أشاد الأعضاء بالأداء الذي قدمه الوفد المصري برئاسة وزير العمل، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية بشأن قضايا العمل والحوار الاجتماعي، وإبراز التطورات التي شهدتها منظومة التشريعات العمالية في مصر.
وأكد أعضاء المجلس أن الوفد المصري لعب دورًا فاعلًا في مناقشات المؤتمر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب دعمه للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعكس حضور مصر المؤثر في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والتنمية الاجتماعية.
