واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مدعومة بتوسع انتشار المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية حيث استحوذت أكبر 15 دولة مستوردة على نحو 61% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 1.47 مليار دولار من إجمالي صادرات وصلت إلى 2.43 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المملكة العربية السعودية حافظت على موقعها كأكبر مستورد للمنتجات الغذائية المصرية بعدما سجلت واردات بقيمة 213 مليون دولار بما يعادل نحو 9% من إجمالي صادرات القطاع تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وحصة بلغت 7% من إجمالي الصادرات.
كما ضمت قائمة الأسواق الرئيسية كلًا من الأردن والسودان وإسبانيا وهولندا وليبيا والعراق إلى جانب الصين وفلسطين وإيطاليا والإمارات والجزائر والمملكة المتحدة وألمانيا وهو ما يعكس الانتشار الواسع للمنتجات الغذائية المصرية في أسواق متنوعة حول العالم.
الأسواق العربية والعالمية تدعم نمو صادرات الغذاء المصري
تعكس مؤشرات التصدير الأخيرة استمرار الطلب القوي على الصناعات الغذائية المصرية داخل الأسواق العربية التي ما زالت تمثل وجهة رئيسية للصادرات إلى جانب تنامي الحضور المصري في أسواق استراتيجية مثل الولايات المتحدة والصين وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا الأداء يؤكد قدرة الشركات المصرية على تلبية متطلبات الأسواق العالمية من حيث الجودة والمواصفات التنافسية كما يعكس نجاح جهود التوسع الخارجي وزيادة انتشار المنتجات المصرية في وجهات تصديرية جديدة.
الصادرات الغذائية تعزز خطط النمو الاقتصادي
يؤكد النمو المستمر في صادرات الصناعات الغذائية أهمية القطاع كأحد أبرز مصادر دعم الصادرات غير البترولية في مصر حيث يساهم في توفير العملة الأجنبية وتعزيز النشاط الإنتاجي والتشغيلي للشركات العاملة بالسوق المحلية.
كما يعكس توسع الصادرات الغذائية نجاح استراتيجية تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية وهو ما يمنح القطاع مرونة أكبر وقدرة على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية وارتفاع قدرتها التنافسية في العديد من الأسواق الدولية.
