أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعتماد نظام الإيجار المنتهي بالتملك في طرح الأراضي الصناعية يمثل نقلة نوعية في سياسات دعم الاستثمار الصناعي في مصر، حيث يستهدف معالجة أبرز العقبات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية.
تحرير السيولة وتقليل الأعباء الاستثمارية
أوضح الفيومي أن تكلفة شراء الأراضي كانت تستحوذ سابقًا على ما يتراوح بين 30% إلى 40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل التشغيل، وهو ما كان يحد من قدرة المستثمر على ضخ استثماراته في خطوط الإنتاج أو تطوير التكنولوجيا.
وأشار إلى أن النظام الجديد يساهم في تحرير السيولة المالية، مما يتيح للمستثمرين توجيه مواردهم نحو:
- شراء معدات وخطوط إنتاج حديثة
- تطوير التكنولوجيا الصناعية
- توفير رأس المال العامل
- تأمين المواد الخام وتسريع التشغيل
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
أضاف الفيومي أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في جذب استثمارات أكبر نحو الصناعات المغذية والتكميلية، وهو ما يدعم استراتيجية تعميق التصنيع المحلي داخل مصر.
كما لفت إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على:
- تقليل الاعتماد على الواردات
- خفض الفاتورة الاستيرادية
- تحسين ميزان التجارة الخارجية
خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية
أكد الفيومي أن تقليل الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالأراضي الصناعية يساهم في خفض التكاليف الإجمالية للإنتاج، نتيجة تقليل ضغط إهلاك الأصول الثابتة.
وينتج عن ذلك:
- أسعار أكثر تنافسية للمنتجات المصرية
- دعم القدرة التصديرية للأسواق الخارجية
- زيادة فرص نمو الصادرات
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وتسهيل دخول المستثمرين الجدد إلى القطاع الصناعي.
توجه حكومي لتعزيز التنمية الصناعية
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصناعة عن تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، في خطوة تستهدف:
-
تخفيف الضغوط المالية على المستثمرين
- دعم التوسع الصناعي
- تعزيز معدلات الإنتاج والنمو
