الاستثمار تطلق المرحلة الثانية من حملة "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح"

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية، تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح"، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالنماذج الاستثمارية الناجحة داخل المحافظات، وإبراز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.

ميت غمر نموذج ناجح لجذب الاستثمارات

وسلطت الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، بما يتيح تنوعًا في الأنشطة الصناعية ويخدم احتياجات مختلف فئات المستثمرين، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

كما تشهد المنطقة إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تضم نحو 160 مشروعًا في قائمة الانتظار، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص في هذا النموذج الاستثماري وقدرته على دعم التوسع الصناعي.

توجه لتعزيز التنمية المحلية وتمكين القطاع الخاص

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح منطقة ميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، من خلال إصلاحات حقيقية يلمسها المستثمرون وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على رصد وتوثيق قصص النجاح داخل المناطق الاستثمارية، والعمل على نقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة، بما يسهم في تعميم النماذج الناجحة وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة.

دمج الشركات في الأسواق العالمية ودعم التصدير

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات العاملة بالمناطق الاستثمارية بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم، بما يسهم في دمجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو والتوسع، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، إلى جانب توظيف تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم بيئة الاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وربط الإنتاج بالأسواق العالمية، يمثل أحد أهم ركائز تعزيز الصادرات المصرية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.