أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا مساء اليوم، نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.
الضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية
وأوضحت وزارة النقل أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشددت الوزارة على أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، مؤكدة أنه لا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.
وأكدت وزارة النقل ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنبًا لتداول معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة.
