كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن آلية التعامل مع التظلمات المقدمة من المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، موضحة أن هناك حالات يمكن إعادة النظر فيها حال تقديم مستندات رسمية تثبت عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم.
التظلم في حالات بيع السيارات أو الأصول
أوضحت المصادر أن المواطن الذي كان يمتلك سيارة وتم بيعها قبل تطبيق محددات الاستبعاد يمكنه تقديم ما يثبت عملية البيع ضمن ملف التظلم، مثل عقد البيع أو أي مستند رسمي يثبت التصرف في السيارة.
وفي حالة البيع من خلال توكيل رسمي، يتم إرفاق صورة التوكيل موضحًا به تاريخ البيع، بما يؤكد انتقال ملكية السيارة إلى طرف آخر منذ فترة سابقة على تطبيق المعايير الجديدة.
التظلم في حالة بيع وحدات سكنية
أشارت الوزارة إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المواطنين الذين كانوا يمتلكون وحدات سكنية أو شقق داخل كمبوندات أو تجمعات سكنية راقية، ثم قاموا ببيعها قبل تطبيق محددات الاستبعاد.
وفي هذه الحالة يمكن للمواطن إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت عملية البيع ضمن أوراق التظلم، ليتم إعادة دراسة حالته بشكل دقيق.
محددات استبعاد غير المستحقين من الدعم
حددت وزارة التموين مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها استبعاد بعض المستفيدين من منظومة الدعم، وتشمل:
- امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفاخرة
- امتلاك أكثر من سيارة
- حيازة سيارة فارهة
- استيراد سيارة من الخارج
- امتلاك شركة أو نشاط تجاري
الهدف من تحديث قواعد بيانات الدعم
أكدت الوزارة أن هذه المحددات تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي لبعض الأسر أو امتلاكهم أصولًا مرتفعة القيمة، وهو ما يجعلهم خارج نطاق الفئات المستحقة للدعم.
وأوضحت أن عملية تنقية بطاقات التموين تتم اعتمادًا على قواعد بيانات رسمية متكاملة، يتم تحديثها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دقة المعلومات.
تعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وترشيد استخدام موارد الدولة، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم بين المواطنين.
