بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ نظام جديد يعتمد على ما يُعرف بـ"السلة الغذائية المرنة"، والذي يتيح للمواطن الحصول على قيمة دعم محددة يمكنه استخدامها بحرية لاختيار السلع الأساسية التي تناسب احتياجات أسرته، مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع التموينية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير منظومة الدعم بما يضمن مرونة أكبر في الاستهلاك، وتحسين كفاءة توجيه الدعم للفئات المستحقة.
استمرار العمل ببطاقات التموين مع تطوير آليات الصرف
أوضحت الحكومة أن بطاقات التموين ستظل هي الوسيلة الأساسية لصرف الدعم، حتى مع إدخال تعديلات جديدة على النظام، سواء في شكل الدعم المرن أو النقدي.
كما تعمل وزارة التموين على زيادة عدد المنافذ التجارية والسلاسل المشاركة في توزيع السلع التموينية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم وتقليل الضغط على نقاط الصرف.
أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين
تستمر الجهات المختصة في مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وقد يتم إيقاف البطاقة في بعض الحالات، ومنها: ارتفاع متوسط الاستهلاك الشهري للأسرة بما يتجاوز 9600 جنيه تجاوز فاتورة الكهرباء 800 جنيه شهريًا امتلاك أرض زراعية مساحتها 10 أفدنة أو أكثر امتلاك سيارة حديثة موديل 2017 أو أحدث تكرار طلب إصدار بدل فاقد للبطاقة امتلاك نشاط تجاري أو شركة ذات رأس مال كبير سداد مصروفات تعليمية مرتفعة تتخطى 20 ألف جنيه سنويًا البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية عدم استخدام البطاقة في صرف السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متواصلة سفر أحد أفراد الأسرة للخارج دون تحديث البيانات
أهمية تحديث بيانات التموين بشكل مستمر
تؤكد وزارة التموين على ضرورة قيام المواطنين بتحديث بيانات بطاقة التموين عند حدوث أي تغيير في بيانات الأسرة أو الدخل أو محل الإقامة، وذلك لضمان استمرار الحصول على الدعم وتجنب إيقاف البطاقة.
كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم التموينية وإجراء التحديثات من خلال بوابة مصر الرقمية أو عبر مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.
تطوير منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية
تسعى الدولة من خلال تطوير نظام الدعم إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي.