في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مشتركًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر.
وبحث الاجتماع وضع نموذج موحد يتضمن المواقع المتاحة لإقامة مراكز البيانات، ومصادر الطاقة المتجددة، والحوافز الاستثمارية، وجاهزية البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والاتصالات، إلى جانب وضع خطة عاجلة للترويج الخارجي للمشروع عبر مكاتب التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الدولة تدعم توطين صناعة مراكز البيانات
وأكد الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصناعة مراكز البيانات باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشددين على أهمية توفير بنية تحتية رقمية وكهربائية متطورة، إلى جانب حوافز استثمارية وتسهيلات إجرائية تتوافق مع متطلبات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
وتناول الاجتماع آليات تحديد المناطق المؤهلة لاستضافة مشروعات مراكز البيانات العملاقة، مع التركيز على توافر مصادر الطاقة اللازمة سواء من الشبكة القومية للكهرباء أو من مشروعات الطاقة المتجددة، تمهيدًا لطرحها أمام كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية.
وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة ركيزة لدعم مراكز البيانات
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مراكز البيانات تمثل البنية الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات حوسبة هائلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك خطة متكاملة لدعم توطين هذه الصناعة، في ضوء استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والوصول بمساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي أن البنية التحتية الرقمية المتطورة تعد أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات في هذا القطاع، مؤكدًا أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشبكة الكابلات البحرية الدولية.
وزير الاستثمار: إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية
واستعرض الدكتور محمد فريد أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة تتضمن المواقع المقترحة للمشروعات، والحوافز الاستثمارية، ومصادر الطاقة، والتسهيلات الإجرائية، بما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال مراكز البيانات وزيادة الصادرات المصرية من الخدمات الرقمية.
واتفق المشاركون على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تشمل المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات، والبنية التحتية المتاحة، وخدمات الربط والاتصال والطاقة، والحوافز الاستثمارية، والتكاليف التقديرية، على أن يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والترويج لها دوليًا.
تشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعداد المسودة النهائية للاستراتيجية
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث تتولى إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق المباشر مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لضمان سرعة الاستجابة لطلبات واستفسارات الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بمصر.
