شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تعاون مؤسسي جديد لدعم التأمين الصحي الشامل واستدامة التمويل الصحي
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والإحصاءات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
الرقابة المالية: التأمين الطبي قطاع استراتيجي واعد في مصر
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى استمرار تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لافتًا إلى أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية شملت وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
حلول مالية وتأمينية مبتكرة لدعم استدامة القطاع الصحي
وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المبتكرة في الأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.
كما تشمل التعاون تطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة وفقًا للتشريعات المنظمة.
جلسات نقاشية حول الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية
وفي السياق ذاته، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية الصحية الحديثة.
الرقابة المالية تستعرض الإطار التشريعي للتأمين الطبي والتكنولوجيا المالية
ومثّل الهيئة في الجلسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، حيث استعرض الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي على ضوء قانون التأمين الموحد، وكيفية الاستفادة من قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022 في ابتكار حلول ونماذج جديدة تعزز كفاءة القطاع الصحي.
وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والمسؤولين، من بينهم ممثلون عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك الدولي، بما يعكس اهتمامًا دوليًا ومحليًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
