أعلن البنك الأهلي المصري الانتهاء من تطوير منظومة التركات لديه، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على العملاء واختصار المدة الزمنية اللازمة لتصفية التركات وصرف أنصبة الورثة، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح البنك أن النظام الجديد يتيح الربط مع وزارة الصحة عبر شركة «آي سكور» للإخطار اليومي بحالات الوفاة، الأمر الذي يسمح بتجميد حسابات وبطاقات العملاء المتوفين بصورة آلية، إلى جانب إلغاء التوكيلات والتوقيعات المرتبطة بهم.
وأشار إلى أن صرف أنصبة الورثة يتم وفقًا لحدود السحب المعمول بها وتعليمات البنك المركزي المصري، ما لم توجد موانع مصرفية أو قانونية تحول دون إنهاء إجراءات التصفية أو توزيع المستحقات.
إعلام الوراثة وإثبات الهوية والتوكيلات إن وجدت
وأكد البنك الأهلي المصري إتاحة تقديم طلبات تصفية التركات وصرف الأنصبة من خلال أي فرع تابع له داخل الجمهورية، دون التقيد بالفرع الذي توجد به حسابات أو منتجات العميل المتوفى، كما أصبح من الممكن الاكتفاء بحضور وريث واحد فقط لإتمام الإجراءات، مع الاحتفاظ بحقوق باقي الورثة لحين حضورهم، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة الوفاة وإعلام الوراثة وإثبات الهوية والتوكيلات إن وجدت.
ويتضمن النظام الجديد إمكانية نقل ملكية الشهادات الادخارية الخاصة بالعميل المتوفى إلى الورثة الشرعيين بالقيمة الاسمية وبنفس تاريخ الشراء والشروط الأصلية، وفقًا لأنصبة كل وريث، مع إمكانية إدارتها عبر خدمة «الأهلي نت». كما يتيح تحديد طريقة التعامل مع الشهادات لكل وريث على حدة، سواء من خلال نقل الملكية أو التصفية الكاملة.
الإبقاء على حسابات الشركات الخاصة بالمتوفى
وأضاف البنك أن المنظومة المطورة تسمح بعدم تصفية الأوراق المالية إذا رغب الورثة في ذلك، وكذلك الإبقاء على حسابات الشركات الخاصة بالمتوفى دون تصفية بناءً على رغبة المستحقين.
كما أصبحت أنصبة الورثة قابلة للصرف من خلال البطاقات المدفوعة مقدمًا إذا كانت القيمة المستحقة لا تتجاوز الحد الأقصى للبطاقة، إلى جانب إمكانية تحويل المستحقات إلى الحسابات الشخصية للورثة أو إلى حساباتهم لدى بنوك أخرى.
وأوضح البنك أنه يتم إخطار الورثة برسائل نصية فور الانتهاء من إجراءات التصفية أو نقل ملكية الشهادات، فضلًا عن فتح حسابات نيابة أسرة بصورة تلقائية للورثة القصر أو عديمي الأهلية، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم لحين صدور قرارات نيابة أو محكمة الأسرة بشأن آلية التصرف فيها، على أن يتم تحويلها إلى حساباتهم الشخصية عند بلوغ سن الرشد أو وفقًا لما تقضي به الجهات المختصة.
