أعلن عن تعيين يحيى أبو الفتوح في منصب الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، خلفًا لـ حسن غانم الذي تقدم باستقالته من منصبه، في خطوة تعكس استمرار التغييرات القيادية داخل القطاع المصرفي المصري.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستعانة بقيادات مصرفية ذات خبرات طويلة لدعم خطط التطوير وتعزيز الأداء داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.
مسيرة مصرفية تمتد لأكثر من 35 عامًا
يُعد يحيى أبو الفتوح من أبرز القيادات المصرفية في مصر، حيث يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 35 عامًا داخل القطاع البنكي.
ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهو أحد أهم المناصب التنفيذية داخل أكبر بنك حكومي في البلاد، نظرًا لدوره في إدارة ملفات استراتيجية حساسة تتعلق بالمخاطر والتوسع المصرفي.
بداية المشوار المهني وتدرج المناصب
بدأ أبو الفتوح مسيرته المهنية عقب تخرجه عام 1983 من خلال العمل في بنك مصر، حيث اكتسب خبراته الأولى في المجال المصرفي.
لاحقًا، انتقل للعمل في عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، من بينها بنك أوف أمريكا والبنك العربي، حيث تدرج في المناصب الإدارية حتى وصل إلى منصب نائب رئيس البنك، ما عزز من خبراته في الإدارة المصرفية الحديثة.
انضمامه إلى البنك الأهلي المصري ومحطات بارزة
في عام 2008، التحق يحيى أبو الفتوح بالبنك الأهلي المصري مديرًا عامًا لقطاع مخاطر الائتمان، حيث ساهم في تطوير سياسات العمل وإعادة هيكلة العديد من الإجراءات والنماذج الائتمانية.
وخلال هذه الفترة، لعب دورًا مهمًا في تحديث منظومة إدارة المخاطر وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية داخل البنك.
إنجازات بارزة في إدارة المخاطر والديون
في عام 2011، تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعات مخاطر الائتمان ومعالجة الديون غير المنتظمة.
وخلال هذه المرحلة، نجح في تنفيذ خطط فعالة لمعالجة محفظة الديون المتعثرة، حيث انخفضت من نحو 30 مليار جنيه في 2008 إلى حوالي 6 مليارات جنيه في 2013، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة المحفظة الائتمانية.
كما ساهم في تطوير أدوات العمل الائتماني وتطبيق أساليب حديثة في إدارة المخاطر، بما انعكس على تعزيز قوة المركز المالي للبنك.
توسع أصول البنك الأهلي خلال فترة قيادته
خلال فترة إشرافه على قطاعات المخاطر، شهد البنك الأهلي المصري نموًا كبيرًا في حجم الأصول، حيث ارتفعت من نحو 180 مليار جنيه في 2008 إلى حوالي 500 مليار جنيه في 2014.
ويُعزى هذا النمو إلى السياسات الائتمانية المتطورة وتحسين إدارة المحافظ المالية وتوسيع قاعدة العملاء في مختلف القطاعات المصرفية.
مناصب قيادية متتالية حتى منصب نائب رئيس البنك
في عام 2014، تم تعيينه عضوًا بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا لقطاعات المخاطر داخل البنك الأهلي المصري.
ثم واصل مسيرته القيادية ليصبح نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو المنصب الذي تم التجديد له فيه لاحقًا ضمن قرارات إعادة تشكيل مجلس الإدارة عام 2020.
ويُعد هذا المسار المهني الطويل انعكاسًا لخبرة مصرفية واسعة جعلته من أبرز الأسماء في إدارة المؤسسات المالية الكبرى في مصر.
