تواصل الدولة تنفيذ خططها لتطوير منظومة الدعم التمويني، من خلال التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتحسين كفاءة توزيع الدعم بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بدقة وشفافية.
في إطار هذا التوجه، يجري العمل على إتاحة خدمات التموين من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك لتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، مع توفير خدمات أسرع وأكثر سهولة في مختلف المحافظات.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح ضم أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيًا إلى بطاقة الدعم، مثل الزوجة أو الأبناء، من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر، خلال وقت قصير، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
أكدت الوزارة أن الخدمة لم يتم تفعيلها بشكل كامل حتى الآن، على أن يتم إطلاقها رسميًا قريبًا وفق مجموعة من الضوابط، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد التموينية.
ومن أبرز الضوابط المقررة:
ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد (الزوج والزوجة وطفلان)
السماح بحالات استثنائية لفرد إضافي للأسر الأكثر احتياجًا
أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة
منع تكرار القيد أو إضافة أفراد مسجلين على بطاقات أخرى
استبعاد المتوفين من الإضافة
الفئات المستحقة لإضافة المواليد
حددت الوزارة الفئات التي يحق لها إضافة المواليد، وتشمل:
مستفيدي برنامج تكافل وكرامة
حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة
مستفيدي معاش التضامن الاجتماعي
أسر الشهداء وزوجاتهم
الأسر البديلة
ويأتي ذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد المستندات المطلوبة لإتمام عملية الإضافة، على أن يتم رفعها إلكترونيًا عبر المنصة فور تفعيل الخدمة رسميًا، لضمان دقة البيانات والتحقق من الاستحقاق.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم التمويني، حيث تسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم العدالة الاجتماعية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
