دعت وزارة العمل جميع المواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل خارج البلاد إلى الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة عند التقديم للوظائف، مؤكدة أنها الجهة المختصة بتنظيم انتقال العمالة الوطنية إلى الخارج، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة.
الصفحات الوهمية تستغل رغبة الشاب فى السفر مقابل مبالغ مالية
وأوضحت الوزارة أنها تتولى، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الدول المستقبلة للعمالة، الإشراف المباشر على مختلف مراحل اختيار المتقدمين، بما يضمن توفير فرص عمل قانونية وآمنة ومستدامة، ويحافظ على حقوق العمالة الوطنية ويكفل مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
كما حذرت الوزارة من التعامل مع الأفراد أو الصفحات الإلكترونية أو الشركات غير المرخصة التي تروج لفرص عمل وهمية بالخارج، وتستغل رغبة الشباب في السفر والعمل من خلال طلب مبالغ مالية مقابل وعود بتوفير وظائف أو استكمال إجراءات التوظيف والسفر.
أبرز الضوابط التي حددتها وزارة العمل
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بعدد من الضوابط والإرشادات، أبرزها عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي ارتباطها بفرص العمل الخارجية أو باتفاقيات العمل الدولية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى، ومنها اتفاقية العمل الموسمية في القطاع الزراعي مع جمهورية اليونان، وذلك تجنبًا لعمليات الاحتيال والنصب.
وشددت على أن التقديم لجميع فرص العمل المعلنة بالخارج يتم حصريًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العمل، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف المتاحة، وشروط التقديم، والمعايير المطلوبة، وآليات التسجيل.
كما أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل التي توفرها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مقابل التقديم عليها، مشيرة إلى أنها لا تعتمد أي وسطاء في إجراءات التوظيف.
وفي حال الرغبة في الاستفسار أو التحقق من صحة أي فرصة عمل خارجية، يمكن للمواطنين مراجعة الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الصحيحة والإرشادات اللازمة.
أما فيما يتعلق بالتحقق من قانونية شركات إلحاق العمالة بالخارج، فقد أوضحت الوزارة إمكانية مراجعة الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة بمدينة نصر للتأكد من حصول الشركة على التراخيص اللازمة.
وجددت وزارة العمل تأكيدها على مواصلة جهودها لحماية حقوق ومصالح العمالة الوطنية داخل مصر وخارجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المختصة ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لفرص عمل وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون مصالحهم.
