أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، عددًا من التوصيات المهمة خلال اجتماعها الأخير، وذلك في إطار مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بتنفيذ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة جمع القمامة والتخلص منها باعتبارها أحد الأسباب المؤثرة في زيادة أعداد الكلاب الضالة.
تشديد على التوعية المجتمعية وتطبيق القانون
أكدت اللجنة أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف المجتمعي بشأن أساليب التعامل السليم مع الحيوانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون، والتشديد على عدم التخلي عن الكلاب بعد اقتنائها، نظرًا لما يسببه ذلك من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة والمجتمع.
كما شددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، باعتبار أن التعامل مع هذا الملف يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة.
«الصحة الواحدة» محور أساسي في المناقشات
وأوضح النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، أن أهمية هذا الملف ترتبط بمفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يعكس الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لافتًا إلى أن هذا الترابط يفرض ضرورة التعامل العلمي والمنظم مع القضية.
وأشار إلى أن انتشار الكلاب الضالة والمتخلى عنها، إلى جانب ما يتم تداوله من وقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنين، خاصة الأطفال، لهجمات، يعزز الحاجة إلى تحرك تشريعي وتنفيذي متكامل.
قانون جديد وإطار تشريعي متكامل
وأضاف رئيس اللجنة أن مناقشة الملف تأتي في ضوء صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، بما يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم هذه القضية، وضمان تطبيقها بشكل فعّال على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الإجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ القانون، بحضور ممثلي الجهات المعنية وعدد من منظمات المجتمع المدني، حيث جرت مناقشات موسعة حول تجارب دولية ناجحة في إدارة ملف الحيوانات الضالة وإمكانية الاستفادة منها.
استكمال المناقشات ودراسة آليات التمويل
وفي ختام الاجتماع، أشادت اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة، مؤكدة أن إصدار القانون يمثل بداية مهمة نحو معالجة هذا الملف بشكل مؤسسي.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة الملف في اجتماع لاحق، بعد استيفاء البيانات والإحصاءات اللازمة ودراسة آليات التمويل المطلوبة، بما يضمن التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق أهدافه في حماية المجتمع والبيئة.
