أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن القاهرة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال تنسيق مستمر مع قطر وتركيا، إلى جانب التواصل مع القوى الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف معالجة التحديات التي تعترض تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره.
الاتفاق تضمن مرحلتين رئيسيتين
وأوضح تركي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أكتوبر الماضي استند إلى مرحلتين أساسيتين، حيث ركزت المرحلة الأولى على تنفيذ إجراءات إنسانية عاجلة شملت الإفراج عن الأسرى، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وأضاف أن المرحلة الثانية تناولت ملفات أكثر تعقيدًا وحساسية، من بينها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والتعامل مع ملف سلاح الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع، ومنع أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
إسرائيل استغلت انشغال المجتمع الدولي
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل استفادت من انشغال المجتمع الدولي بالتطورات المرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما صاحبها من اهتمام سياسي وإعلامي واسع، لتأجيل تنفيذ عدد من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالانسحاب من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب فرض قيود على تدفقها إلى غزة.
مصر تتحرك للحفاظ على الاستقرار في القطاع
وشدد تركي على أن هذه التطورات أثارت مخاوف الدول الضامنة للاتفاق، وفي مقدمتها مصر، التي ترى أن التحديات المرتبطة بتنفيذ بنود التهدئة لا تزال قائمة.
وأوضح أن القاهرة كثفت خلال الفترة الأخيرة مشاوراتها وتحركاتها السياسية بهدف دعم وحدة الصف الفلسطيني، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، بما يسهم في استكمال تنفيذ الاتفاق والحفاظ على حالة الاستقرار داخل قطاع غزة ومنع عودة التوترات إلى المنطقة.
