تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في قضية غسل الأموال المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الوقائع محل التحقيق.
قرار بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع التصرف فيها
وكشفت تفاصيل القرار الصادر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، تحت رقم 90 لسنة 2026، عن التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات الجارية.
التحقيقات تجري في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس
القرار على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والتي يواجه فيها صبري نخنوخ اتهامات تتعلق بغسل الأموال.
التحفظ يشمل أرصدة وودائع وعقارات مملوكة للمتهمين
وبحسب القرار، شمل التحفظ عددًا من الأصول والممتلكات، من بينها أرصدة بنكية وودائع وخزائن وعقارات مملوكة للمتهمين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه القضايا.
وتواصل جهات التحقيق فحص المستندات والتحريات المرتبطة بالقضية، للوقوف على جميع الملابسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
