تتجه الجهات المعنية في مصر إلى اتباع نهج أكثر دقة في تقييم سياسات الحماية التجارية، خاصة ما يتعلق برسوم الإغراق، بما يحقق توازنًا مدروسًا بين دعم الصناعة الوطنية وضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.
وفي ضوء ذلك قال أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن التعامل مع قضايا الإغراق في السوق المحلية يتم وفق دراسة تفصيلية لكل حالة بشكل مستقل.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية في تصريحات له، أن الجهات المختصة تُقيّم مدى تأثير الواردات على المنتجات المحلية، سواء من حيث فروق الأسعار أو مستوى الجودة، قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى حماية المصانع المحلية من المنافسة غير العادلة، دون الإخلال بحقوق المستهلك أو الحد من تنوع الخيارات المتاحة في السوق، بما يحقق توازنًا بين مصلحة المنتج والمستهلك.
