أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية تأتي في صدارة أولويات السياسات المالية للدولة، في إطار توجه الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الإنتاج والتصدير كمحركين رئيسيين للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، وآليات دعم التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يدعم طفرة صادرات الخدمات
وأوضح وزير المالية أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق طفرة في صادرات خدمات التعهيد، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
وأضاف أن الشراكات البريطانية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود الدولة لتحسين هيكل النمو الاقتصادي، وتعزيز الاعتماد على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والاستثمار.
البنية التحتية ضمن أبرز مجالات التعاون الاستثماري المشترك
وأكد وزير المالية وجود فرص استثمارية مشتركة واعدة بين مصر وبريطانيا في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات البريطانية وربط المصدرين المصريين بالمنصات والأسواق العالمية.
وشدد كجوك على أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الدولي بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويحفز الشركات المحلية على النمو والتوسع وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
