مد مهلة الإفصاح عن البصمة الكربونية للشركات

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لقرار الإفصاح عن البصمة الكربونية حتى 31 ديسمبر 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 30 يونيو 2026.

ويشمل القرار الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية داخل القطاع المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي استجابةً للمناقشات والحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع ممثلي القطاعات المختلفة، بهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات الفنية وإعداد التقارير وفق المعايير المطلوبة، بما يدعم قدرتها على الامتثال دون التأثير على خططها التشغيلية والنمو المستهدف.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإعداد تقارير البصمة الكربونية التي تتضمن قياس الانبعاثات ضمن النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & Scope 2)، مع ضرورة اعتماد البيانات الواردة بها من خلال جهات مصادقة مقيدة ومعتمدة لدى الهيئة.

الشركات مطالبة بإعداد تقارير الانبعاثات الكربونية

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ خطتها لتطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز الشفافية وكفاءة الأسواق، ويدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.