وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك حالة من الغموض لا تزال تكتنف المشهد السياسيّ في المنطقة، بسبب تباين المواقف بين الأطراف المتنازعة، وتأكيدها عدم التوصل لاتفاق نهائي يُنهي حالة الصراع الراهنة، بجانب تصاعد الأحداث في منطقة الخليج ولبنان، وهو الأمر الذي يضعنا في حالة ترقب لما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هذه الأحداث تؤثر بشكل سلبي متفاوت بين الصعود والهبوط لكل من أسعار النفط والسلع، وسلاسل الإمداد؛ حيث ألقت التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج بظلالها على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مع تصاعد المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تدفقات التجارة والطاقة، وتظهر انعكاسات الأزمة تظهر في صورة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وفي ضوء ذلك، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من النشاطات الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تناول خلالها سيادته موقف مصر إزاء هذه الأزمات والأحداث السياسية في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد لاستقبال السيد الرئيس هذا الأسبوع وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، حيث استمع ممثلو الوفد لرؤية السيد الرئيس لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وكذا الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران؛ من أجل إنهاء الأزمة الحالية، ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء للاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه فخامة الرئيس من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي تم خلاله تناول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا لإشادة السيد الرئيس بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجهود الحكومية تجاه مختلف الملفات والقطاعات، ومن ذلك متابعة سيادته، في اجتماع هذا الأسبوع، لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي تعليقا على هذا اللقاء: هناك توجيهات من فخامة الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
