في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الخدمات الأساسية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف توفير احتياطيات الوقود والمنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع خطط تأمين إمدادات الوقود والمنتجات البترولية بما يضمن استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، في إطار توجه الدولة لدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.
كما تابع رئيس الوزراء موقف تدبير الموارد والاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير الوقود ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في ضمان انتظام عمل مختلف القطاعات الحيوية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها، وجهود تعزيز قدرات الشبكة القومية وتحسين كفاءتها، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية الخاصة بشركات قطاع البترول، حيث تمت متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه الطروحات ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة لها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر احتياجات السوق المحلية من الوقود والطاقة، بما يدعم استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو.
