أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1604 لسنة 2026، والذي ينص على إعادة قيد وسيط التأمين سيد محمد محمود علي، للعمل بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تبعا لشركة النخبة لوساطة التأمين.
وقد استند القرار الصادر عن الهيئة إلى حزمة من التشريعات والقوانين الحاكمة للسوق المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما اعتمد القرار على الضوابط الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 المتعلق بالقواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بناء على المذكرة المرفوعة من الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين.
ونص القرار على أن تكون مدة إعادة القيد 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، 1 يونيو 2026، مع الاحتفاظ بنفس رقم قيده السابق، فيما ألزمت المادة الثانية جميع الإدارات المختصة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، كل فيما يخصه، اتساقًا مع إستراتيجية الهيئة في دعم استقرار الأسواق وتطوير الأداء المهني.
