كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من الحكم الصادر لصالح الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تحركت سريعًا عبر المسار القانوني من خلال التقدم باستئناف رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وأوضح شوبير أن مصدرًا داخل النادي أكد أن القضية ليست جديدة، إذ يعود الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات إلى 24 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن الأهلي ينتظر حاليًا قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الأهلي يتمسك في دفاعه ببند تعاقدي يتيح له إنهاء العلاقة مع المدرب مقابل سداد ثلاثة رواتب شهرية، مؤكدًا أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لإنهاء التعاقد في 31 أغسطس 2025.
وأشار إلى أن إدارة النادي شددت على أن الملحق المالي الذي استند إليه المدرب لا يحمل أي صفة قانونية، لعدم توقيعه أو اعتماده رسميًا، كما أكدت أن المزايا الإضافية مثل السكن والسيارة وتذاكر السفر تنتهي تلقائيًا بانتهاء العقد.
وأوضح شوبير أن الأهلي طالب برفض الدعوى استنادًا إلى هذه الدفوع، معتبرًا أن إنهاء العلاقة تم وفقًا لبنود التعاقد، وليس بشكل تعسفي كما يدعي المدرب.
وفي المقابل، تمسك المدرب بموقفه، مؤكدًا أن إنهاء التعاقد لم يكن باتفاق مشترك، وأنه يستحق كامل مستحقاته المالية، وهو ما دفع غرفة فض المنازعات لإصدار حكمها الابتدائي.
وشدد شوبير على أن الفصل النهائي في القضية سيكون من اختصاص المحكمة الرياضية الدولية، ما يعني أن الحكم الحالي يظل قابلًا للتعديل أو الإلغاء.
واختتم بالتأكيد على أن كل ما يتردد بشأن وجود شرط جزائي ضخم أو عقوبات نهائية على الأهلي لا يزال سابقًا لأوانه، في ظل استمرار النزاع القانوني، وترقب القرار النهائي الذي سيحدد مصير القضية بشكل كامل.
