أكد أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة المصرية، أن قطاع التمور في مصر حقق إنجازًا غير مسبوق خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 112 ألف طن من التمور الطازجة ومصنعاتها، ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، الذي سجل صادرات بلغت 88 ألف طن فقط، ما يعكس توسعًا واضحًا في قدرات التصدير.
وأوضح القاضي، أن القيمة الإجمالية لصادرات التمور ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 161.6 مليون دولار، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 53% مقارنة بـ105 ملايين دولار في عام 2024 ، ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار التصدير وزيادة الاعتماد على الأصناف ذات القيمة العالية.
امتدت الصادرات المصرية من التمور إلى 86 دولة، تصدرتها أسواق:
المغرب
إندونيسيا
تركيا
الإمارات
بنجلاديش
ماليزيا
تايلاند
كما شهدت الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسترالية حضورًا متزايدًا للتمور المصرية، ما يعزز مكانتها عالميًا.
وأشار القاضي إلى أن هذا الأداء القوي انعكس على ترتيب مصر عالميًا، حيث:
المركز 12 في 2021
المركز 9 في 2022
المركز 5 في 2024
المركز 4 عالميًا في 2025
مع الحفاظ على المركز الثاني إفريقيًا بعد تونس، وهو ما يعكس تطورًا متسارعًا في تنافسية القطاع.
كما توقع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعًا بالتركيز على:
التوسع في زراعة وتصنيع التمور عالية القيمة، خاصة صنف المجدول
تطوير عمليات التعبئة والتغليف لرفع القيمة المضافة
وأشار إلى إمكانية وصول عائدات القطاع إلى 250 مليون دولار بحلول 2030، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة واضحة في متوسط أسعار التصدير، حيث:
ارتفع سعر طن التمور السيوي من 600 دولار إلى ما بين 1000 و1100 دولار
تستهدف الدولة رفع السعر إلى 1500 دولار للطن
وفي المقابل، تتميز أصناف المجدول بأسعار أعلى بكثير، إذ تبدأ من 7000 دولار للطن وقد تصل إلى 10 آلاف دولار لبعض الأصناف، وتزامن هذا النمو في الصادرات مع زيادة الاستثمارات الزراعية، خاصة في زراعة صنف المجدول، الذي أصبح من أكثر المحاصيل جذبًا للمستثمرين بفضل العوائد المرتفعة التي يحققها بعد بدء الإنتاج.
