شهدت مدينة سنورس بمحافظة الفيوم تطورات جديدة في قضية مقتل الطفلة "سما"، بعدما أجرت جهات التحقيق المعاينة التصويرية للجريمة، حيث اصطحبت الأجهزة الأمنية والد الطفلة المتهم بارتكاب الواقعة إلى مسرح الحادث لتمثيل الجريمة، في إطار استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية التي هزت الرأي العام بالمحافظة.
وجرت عملية تمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث رافقت قوة من مركز شرطة سنورس المتهم، بالتنسيق مع فريق من المباحث الجنائية وعدد من القيادات الأمنية، لتنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء المعاينة التصويرية وإعادة تمثيل الواقعة على الطبيعة.
إجراءات أمنية مشددة خلال المعاينة التصويرية
وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط المنزل ومسرح الجريمة، لمنع تجمع المواطنين وضمان سير إجراءات التحقيق في أجواء آمنة ومنظمة.
وخلال المعاينة، قام المتهم بإعادة سرد تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق، موضحًا كيفية حدوث الجريمة والوقائع التي سبقتها، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة لاستكمال ملف القضية والوقوف على كافة تفاصيلها.
كما واصلت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال الشهود والمحيطين بالواقعة، إلى جانب مراجعة التحريات والتقارير الفنية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا بالعثور على جثمان طفلة داخل نطاق مدينة سنورس، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبدأت فرق البحث الجنائي أعمال الفحص وجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.
وبتكثيف التحريات وفحص الأدلة المتاحة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى الاشتباه في والد الطفلة، حيث تم ضبطه ومواجهته بنتائج التحريات التي أشارت إلى تورطه في الواقعة.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق وكشفت التحريات أن المتهم، ويدعى محمد محمد، أقر خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة، حيث تبين أنه تعدى على طفلته "سما محمد محمد أبو طناش" البالغة من العمر 10 سنوات.
وأشارت التحقيقات إلى أن الطفلة تعرضت لإصابات خطيرة نتيجة الاعتداء عليها، ما أدى إلى وفاتها، فيما تواصل جهات التحقيق فحص كافة الأدلة والتقارير الفنية والطبية المرتبطة بالقضية للوقوف على تفاصيلها الكاملة.
استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، من خلال سماع أقوال الشهود ومراجعة التحريات الأمنية وتقارير الطب الشرعي، للتأكد من كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.
ومن المنتظر أن تستكمل جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة عقب الانتهاء من جميع التقارير الفنية والتحقيقات الجارية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة بحق المتهم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
