ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف الخاص بملف حصر تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
استعراض ما تم بشأن الحصر الدقيق للأنشطة التجارية والصناعية بالقرى والمدن على الطبيعة وشهد الاجتماع استعراض لما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، بشأن الحصر الدقيق للأنشطة التجارية والصناعية بالقرى والمدن على الطبيعة.
وأشار الدكتور حسام الدين فوزى، مجددًا الى استمرار تلك الأعمال مؤكدًا أن الحصر يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تتضمن كافة الأنشطة، يتم تحديثها بصورة دورية وذلك بما يضمن ضبط المنظومة داخل المحافظة، وأكد " محافظ دمياط " متابعته الدورية لخطوات التنفيذ أولًا بأول.
إلى جانب استمرار أعمال الحصر الميداني للأنشطة التجارية المختلفة بنطاق القرى والمدينة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية وقسم الإشغالات.
الإجراءات اللازمة حيال المخالفات كما تضمنت المتابعات الميدانية استمرار جهود تحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، بما يساهم في دعم الانضباط وتحقيق الصالح العام، مع التأكيد على استمرار الحملات والمتابعات اليومية بكافة القطاعات لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري بنطاق مركز ومدينة دمياط.
بدء أعمال الحصر الميدانى
ووجّه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتقسيم العمل إلى قطاعات جغرافية واضحة داخل القرى والمدينة، لبدء أعمال الحصر الميداني اعتبارًا من اليوم، مع التنسيق الكامل بين إدارات البيئة، والإيرادات، والإعلانات، والإشغالات، لضمان إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
الحصر يشمل جميع الأنشطة دون استثناء وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أن أعمال الحصر تشمل جميع الأنشطة دون استثناء، مع استبعاد الأنشطة السكنية والإدارية والخدمية، بالإضافة إلى اعتبار الهناجر والمخازن المختلفة ضمن الأنشطة التي يتم حصرها، تمهيدًا لتقنين الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
بيان يومى بما تم انجازه من الحصر
وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أيضًا على ضرورة إعداد بيان يومي بما تم إنجازه من أعمال الحصر الميداني بكافة القطاعات بنطاق المدينة والقرى، مع المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ، والتنسيق الكامل بين الجهات والإدارات المعنية لضمان سرعة ودقة الانتهاء من الأعمال المطلوبة.
