سجلت الصادرات غير البترولية في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال فبراير 2026 بنسبة 15%، مدفوعة بزيادة عمليات إعادة التصدير. ويأتي هذا النمو في وقت يسبق الأزمة الإيرانية التي أثرت على سلاسل التوريد والشحن في المنطقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز الحيوي للتجارة.
ورغم هذا النمو، شهد الفائض التجاري تراجعًا طفيفًا على أساس سنوي، مع زيادة الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بحسب وكالة بلومبرج.
ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.3% بعد انكماشها في الشهر السابق، بينما سجلت الصادرات البترولية نموًا طفيفًا، متجاوزة انخفاض يناير الذي بلغ 7%.
على صعيد آخر، تباطأ نمو إعادة التصدير إلى 28% مقارنة بمعدل 68% في يناير، في حين يشير التحسن في نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية السعودية.
أوضحت تقديرات بلومبرج إيكونوميكس أن توقف الملاحة في مضيق هرمز قد يؤثر على أقل من 10% من الصادرات غير النفطية للمملكة، بينما تتأثر نحو 20% من الواردات.
لمواجهة هذه التحديات، اعتمدت السعودية على مسارات بديلة لتصدير النفط والسلع غير النفطية، من بينها:
نقل الصادرات النفطية عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
استخدام موانئ البحر الأحمر وشبكات النقل البري لتوجيه السلع غير النفطية إلى دول الخليج، بهدف تنويع المسارات وتقليل المخاطر التشغيلية.
الفائض التجاري: 22.9 مليار ريال
الصادرات البترولية: 68.7 مليار ريال
الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير): 17.3 مليار ريال
إعادة التصدير: 13.7 مليار ريال
تعكس هذه الأرقام استمرار دور الصادرات غير البترولية في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب جهود المملكة في تنويع مسارات التجارة وتقليل المخاطر التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
