كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقة ما يتم تناوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية قبل عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الأسعار الرسمية ما زالت ثابتة دون أي زيادات جديدة حتى الآن.
وانتشرت خلال الساعات الماضية منشورات على بعض صفحات السوشيال ميديا تزعم زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز لتتراوح بين 320 و350 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وزيادة معدلات الاستهلاك.
وفي ضوء ذلك أوضح المصدر في تصريحات خاصة لبوابة "صوت" أن جميع ما يتم تداوله حول تطبيق زيادات جديدة غير صحيح تمامًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية المنتشرة عبر مواقع الإنترنت.
وأشار المصدر إلى أن الأسعار المعتمدة رسميًا حتى الآن هي 275 جنيهًا لأسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و سعر 550 جنيهًا لأسطوانة البوتاجاز التجارية سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع.
كما أكد أن أي زيادة عن هذه الأسعار تعد مخالفة تستوجب الإبلاغ الفوري عنها للجهات الرقابية المختصة، مشيرا إلى أن وزارة التموين كثفت من حملاتها الرقابية على مستودعات البوتاجاز والأسواق المختلفة بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية واستغلال المواطنين.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية تتابع بشكل يومي عمليات توزيع أسطوانات الغاز لضمان وصولها للمستهلك بالسعر الرسمي، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والسريحة الذين يستغلون زيادة الطلب لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد خلال حديثه على أن وزارة التموين رفعت حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في المواسم والأعياد التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات الشراء والاستهلاك.
وفي المقابل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى بعض المواطنين من نقص أسطوانات البوتاجاز في عدد من المناطق، إلى جانب قيام بعض الباعة غير الرسميين برفع الأسعار إلى 350 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، رغم أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة يبلغ 275 جنيهًا فقط، وطالب المواطنون بتكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع لضبط الأسواق ومنع استغلال الأزمة.
