كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول المحلية بنحو 162.7 مليار جنيه ليساهم في معدل نمو نقود الاحتياطي بنحو 8.3 نقطة مئوية، وصافي الأصول الأجنبية بنحو 138.3 مليار جنيه ليساهم في معدل نمو نقود الاحتياطي بمقدار 7.0 نقطة مئوية.
وجاء الارتفاع في صافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي محصلة لما يلي:
ارتفاع صافي مطلوبات البنك المركزي من الحكومة بمقدار 319.3 مليار جنيه بمعدل 23.6%، كنتيجة لارتفاع المطلوبات منها بمقدار 221.3 مليار جنيه، وانخفاض ودائعها لديه بمقدار 98.0 مليار جنيه.
انخفاض صافي مطلوبات البنك المركزي من البنوك بمقدار 69.9 مليار جنيه، أو انخفاض بما يعادل 61.8 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف، كمحصلة لارتفاع ودائعها بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 182.5 مليار جنيه (أو ارتفاع بما يعادل 142.9 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف)، حدّ منها ارتفاع المطلوبات منها على نحو 112.6 مليار جنيه، أو ارتفاع بما يعادل 81.1 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف.
وانخفاض رصيد صافي البنود الموازنة بنحو 86.7 مليار جنيه، ويُعزى ذلك كمحصلة لانخفاض صافي الأصول والخصوم الأخرى بمقدار 574.8 مليار جنيه من جهة، وتراجع الودائع المربوطة لدى البنك المركزي بمقدار 488.1 مليار جنيه من جهة أخرى.
وجاء الارتفاع في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 138.3 مليار جنيه، أو ارتفاع بما يعادل 96.6 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف خلال فترة العرض، محصلة لارتفاع الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 182.8 مليار جنيه بمعدل 8.5%، حدّ منه ارتفاع الالتزامات الأجنبية بما يعادل 44.5 مليار جنيه بمعدل 2.7%.
