قالت نيفين منصور، نائب وزير المالية، إن وزارة المالية أطلقت «سند المواطن» كأداة ادخارية واستثمارية حكومية آمنة تستهدف الأفراد، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بعوائد تنافسية، موضحة أن السند يُطرح بعائد 17.75% ويبدأ الاكتتاب فيه من ألف جنيه فقط.
وأضافت، خلال مشاركتها بجلسة نقاشية حول أدوات الاستثمار على هامش النسخة الثانية من Money Made Simple، أن المرحلة الأولى من الطرح تمت عبر مكاتب البريد، بينما تستهدف المرحلة المقبلة التوسع في الترويج والتوزيع من خلال البنوك، بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الأداة الاستثمارية الجديدة.
وأوضحت أن وزارة المالية انتهت من تنفيذ مرحلتين من «سند المواطن»، حيث بلغت قيمة الطرح الأول نحو 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت المرحلة الثانية قرابة ملياري جنيه، مؤكدة العمل على تنفيذ إصدارات جديدة خلال الفترة المقبلة مع إضافة مؤسسات مالية جديدة للمشاركة في تغطية وجمع الاكتتابات.
وشهدت الجلسة مشاركة سالي جورج مدير عام صناديق الاستثمار بـالهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد نجم رئيس مجلس إدارة زالدي كابيتال، ومحمد جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وخليل البواب رئيس الأسواق الإقليمية بشركة بلتون القابضة، وأدارها الإعلامي هشام ترك.
ومن جانبها، قالت سالي جورج إن الهيئة العامة للرقابة المالية توسعت خلال الفترة الماضية في إطلاق صناديق استثمار متنوعة تشمل صناديق الذهب والفضة والصناديق العقارية، مشيرة إلى أن عدد الصناديق العقارية القائمة حاليًا بلغ 4 صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه.
وأضافت أن الهيئة تعمل على خفض تكاليف صناديق الاستثمار العقاري بهدف تعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المصرية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد جبريل أن الهيئة العامة للرقابة المالية تركز على حماية حقوق المستثمرين والشركات، من خلال نشر الوعي بالأدوات المالية المختلفة وتوضيح الالتزامات والحقوق والواجبات الخاصة بالمتعاملين داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تعتمد على منظومة رقابية استباقية للحد من المخاطر قبل وقوعها، عبر مراحل تبدأ بالرصد المبكر والمتابعة المستمرة للأدوات المالية والكيانات العاملة بالسوق، ثم التدخل عند اكتشاف أي ممارسات ضارة قد تؤثر على استقرار السوق أو حقوق المستثمرين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل حجر الأساس في تطوير المنظومة الرقابية، لافتًا إلى تطبيق نموذج «اعرف عميلك» الذي يعتمد على قاعدة بيانات متكاملة للعملاء بهدف حماية المتعاملين والسوق في الوقت نفسه.
وأضاف أن هناك ربطًا إلكترونيًا بين الجهات العاملة بالسوق، ومنها البورصة المصرية ومصر للمقاصة، بما يتيح متابعة إفصاحات الشركات واستخدامات رؤوس الأموال ورصد المنتجات والممارسات المختلفة بصورة لحظية.
وأكد أن الهيئة تعمل كذلك على تهيئة البيئة الاستثمارية لضمان حصول العملاء على المنتجات المالية المناسبة سواء بشكل مباشر عبر البورصة أو من خلال صناديق الاستثمار، مع التأكد من كفاءة واحترافية فرق إدارة الصناديق، إلى جانب وجود إدارات متخصصة للرقابة على التداول والتفتيش الميداني لمتابعة أداء الشركات وتصنيفها وفقًا لطبيعة وحجم الشكاوى الواردة ضدها.
