أكد تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في KCM Trade، أن أسعار الذهب تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة عدة عوامل اقتصادية متشابكة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط الذي أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة العالمية.
وأوضح أن تصاعد معدلات التضخم دفع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع، الأمر الذي أثر سلباً على المعدن الأصفر وزاد من تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتقترب من أعلى مستوياتها خلال عام كامل، ما أدى إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، باعتباره من الأصول التي لا توفر عائداً مالياً للمستثمرين.
ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً آمناً وأداة تقليدية للتحوط ضد التضخم، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة غالباً ما تفرض ضغوطاً على أدائه، حيث يفضل المستثمرون التوجه نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات والدولار.