أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن ملف تصدير البيض المصري يُعد من الملفات الحساسة التي تخضع لمنظومة رقابية وصحية دقيقة للغاية، نظرًا لارتباطه المباشر بمتطلبات الأسواق الخارجية والاشتراطات البيطرية الدولية في الدول المستوردة.
وأوضح "الضوي" في تصريحات له، أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق أسس منظمة تضمن الحفاظ على جودة المنتج المصري، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار باستقرار السوق المحلي أو التأثير على توافر السلعة داخليًا.
وأشار الضوي إلى أن تصدير البيض لا يتم إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والجهات البيطرية المختصة، حيث يُسمح بالتصدير فقط في حالة وجود فائض عن احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الصادرات المصرية من ناحية، وضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتج للمستهلك المصري من ناحية أخرى، دون حدوث أي نقص في المعروض.
وأوضح أن حجم صادرات البيض المصري لا يزال محدودًا مقارنة بمنتجات غذائية أخرى، نتيجة وجود قيود صحية ورقابية تفرضها العديد من الدول المستوردة.
وأشار إلى أن بعض الأسواق العالمية لا تستقبل البيض المصري بشكل منتظم بسبب اعتبارات تتعلق بالتصنيفات الصحية الخاصة بأمراض الدواجن، وعلى رأسها مرض إنفلونزا الطيور، وهو ما يؤدي إلى تشديد إجراءات الفحص والرقابة على الشحنات.
وأضاف نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن عملية التصدير تتم وفق اشتراطات فنية وصحية تختلف من دولة إلى أخرى، ويتم التنسيق بشأنها بشكل كامل مع الجهات البيطرية والصحية المعنية.
وأكد أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان مطابقة المنتج المصري للمعايير الدولية، بما يعزز فرص قبوله في الأسواق الخارجية ويحافظ على سمعة الصادرات الغذائية المصرية.
وفيما يتعلق بالسوق العراقي، أوضح الضوي أن العراق بدأ مؤخرًا في السماح بالاستيراد من مختلف الأسواق العالمية، إلا أن ملف تصدير البيض المصري لا يزال في مرحلة التنسيق والدراسة.
وأشار إلى وجود تعاون بين المكتب التجاري المصري والجهات العراقية المختصة للوصول إلى اتفاق بشأن الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة، تمهيدًا لإعادة فتح التصدير بعد توقف استمر لعدة سنوات.
ولفت إلى أن هناك عددًا من العوامل التي يتم دراستها قبل اتخاذ قرار التوسع في السوق العراقي، من بينها ملاءمة المنتج المصري لاحتياجات السوق، ومستويات الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن البري.
كما أوضح أن نقل البيض يتطلب ظروفًا خاصة للحفاظ على الجودة والسلامة خلال عملية الشحن، وهو ما يمثل أحد التحديات اللوجستية المهمة في ملف التصدير.
واختتم الضوي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف تصدير البيض المصري ما زال قيد الدراسة والمتابعة مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن مدى جدوى التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي وفرص النمو في التصدير.
