أثار التراجع الملحوظ في أسعار عدد من الزيوت الخام ومنتجات التجزئة تساؤلات حول إمكانية امتداد موجة الانخفاض إلى باقي السلع الغذائية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار مجموعات أخرى، رغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، وهو ما يعكس استمرار التباين في حركة الأسعار وعدم وجود مؤشرات كافية حتى الآن على بدء انخفاض عام وشامل في أسعار السلع الاستهلاكية.
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، في تصريحات صحفيه، إن انخفاض أسعار بعض أنواع الزيوت خلال الفترة الأخيرة يمثل مؤشرًا إيجابيًا لحركة الأسواق، خاصة أن هذه التراجعات شملت عددًا من الزيوت الخام وبعض منتجات التجزئة، إلا أنه لا يمكن اعتبارها بداية لموجة انخفاض عامة تشمل جميع السلع الغذائية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار مجموعات أخرى من المنتجات، موضحًا أن السوق يشهد حاليًا حالة من التباين في حركة الأسعار، حيث تتراجع أسعار بعض السلع في الوقت الذي تستمر فيه سلع أخرى في تسجيل زيادات سعرية.
انخفاض أسعار الزيوت الخام
وأوضح المنوفي أن أسعار الزيوت الخام شهدت تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سعر طن زيت الصويا الخام من 87 ألف جنيه إلى 81.5 ألف جنيه، بتراجع تجاوز 6%، كما تراجع سعر طن الأولين من 80 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 12.5%، وهي تحركات تعكس حدوث تغيرات في تكلفة بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في صناعة الزيوت الغذائية.
وأضاف أن هذه الانخفاضات امتدت إلى بعض منتجات التجزئة، حيث تراجع سعر لتر زيت شتا من 105 جنيهات إلى 83 جنيهًا، بانخفاض يقترب من 20%، وهو ما يمثل تحسنًا نسبيًا في أسعار بعض المنتجات المطروحة بالأسواق، ويؤكد أهمية متابعة تطورات أسعار الخامات ومدى انعكاسها على أسعار المنتجات النهائية التي يحصل عليها المستهلك.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الزيوت الخام يعد أحد العوامل التي يمكن أن تدعم تراجع أسعار المنتجات النهائية، لكن سرعة انتقال هذا الانخفاض تختلف من منتج إلى آخر، وفقًا لتوقيت شراء المخزون وتكاليف التوريد والتخزين والتوزيع، فضلًا عن حجم المنافسة بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.
تباين أسعار زيوت التجزئة
وفيما يتعلق بحركة أسعار الزيوت المطروحة للمستهلك، أظهرت بيانات متابعة أسعار التجزئة بتاريخ 20 نوفمبر وجود تفاوت واضح في حركة الأسعار، حيث سجل سعر لتر زيت الذرة نحو 130.65 جنيه، مرتفعًا بمقدار 75 قرشًا مقارنة باليوم السابق، بينما بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس 104.89 جنيه، متراجعًا بنحو 4.88 جنيه.
وأكد المنوفي أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التعامل مع أسعار المنتجات الغذائية وفقًا لطبيعة كل منتج والعلامة التجارية الخاصة به، وعدم تعميم انخفاض سعر نوع معين من الزيوت على جميع الأنواع، خاصة أن المنتجات تختلف من حيث مصادر الخامات وتكاليف الإنتاج والتعبئة والتوزيع.
وأوضح أن المقارنة الدقيقة بين أسعار المنتجات تتطلب الاعتماد على سعر اللتر أو الكيلوجرام، بدلًا من الاكتفاء بسعر العبوة، حتى يتمكن المستهلك من معرفة الفروق الحقيقية بين المنتجات وتحديد الأسعار الأكثر ملاءمة، مع ضرورة مراعاة اختلاف الأحجام والأوزان والعروض الترويجية التي تطرحها الشركات والمنافذ التجارية.
التضخم يتراجع والأسعار ترتفع
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% خلال سبتمبر، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 0.7% خلال الشهر نفسه، وهو ما يشير إلى تراجع معدل التضخم السنوي مقارنة بالشهر السابق، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وكشفت البيانات الرسمية للتغير الشهري في أسعار مجموعات السلع والخدمات خلال أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر، عن ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.8%، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.1%، وسجلت مجموعة اللحوم والدواجن زيادة بنسبة 3.2%، كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، بينما سجلت مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 0.7%.
وفي المقابل، سجلت أسعار الخضروات انخفاضًا بنسبة 2.6%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 2.9%، وهو ما يعكس وجود اختلافات واضحة بين المجموعات السلعية، حيث شهدت بعض المنتجات تراجعًا في أسعارها، بينما واصلت مجموعات أخرى الارتفاع خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، أوضح المنوفي أن تراجع معدل التضخم السنوي لا يعني أن أسعار جميع السلع أصبحت أقل، وإنما يعبر عن تباطؤ وتيرة الزيادة في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يستدعي التفرقة بين انخفاض معدل التضخم والانخفاض الفعلي في أسعار المنتجات داخل الأسواق، لافتًا إلى أن المستهلك يهتم في المقام الأول بالتغير الفعلي في الأسعار التي يتحملها عند الشراء.
هل تنخفض باقي السلع؟
وحول إمكانية امتداد انخفاض أسعار الزيوت إلى باقي السلع الغذائية، أشار المنوفي إلى أن تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها تكلفة الإنتاج وأسعار الخامات ومدخلات التصنيع وتكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى حجم المعروض ومدى انتظام عمليات الاستيراد والتوريد.
وأضاف أن انخفاض أسعار سلعة معينة لا يعني بالضرورة أن باقي السلع ستشهد الانخفاض نفسه وفي التوقيت ذاته، نظرًا لاختلاف طبيعة كل قطاع غذائي ومصادر الإنتاج والتوريد الخاصة به، فضلًا عن اختلاف حجم المخزون لدى الشركات والتجار وتوقيت شراء الكميات الموجودة حاليًا في الأسواق.
ولفت إلى أن أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والحبوب تتأثر بعوامل مختلفة عن تلك المؤثرة في أسعار الزيوت، وبالتالي فإن تقييم حركة السوق يجب أن يتم بصورة منفصلة لكل مجموعة سلعية، مع متابعة تطورات تكاليف الإنتاج ومدى توافر المنتجات وحجم الطلب عليها.
وأكد أن استمرار التراجع في أسعار بعض الخامات قد يفتح المجال أمام انخفاض أسعار المنتجات النهائية خلال الفترات المقبلة، بشرط استمرار هذا التراجع وعدم حدوث زيادات جديدة في تكاليف الإنتاج والتوريد، مشددًا على أن الحكم على وجود موجة انخفاض حقيقية يتطلب متابعة الأسعار لفترة زمنية كافية، وليس الاعتماد على تغيرات يومية أو انخفاضات مؤقتة.
انتقال الانخفاض للمستهلك
وشدد المنوفي على أهمية أن تنعكس أي تراجعات في أسعار الخامات والمواد الأولية على أسعار البيع النهائية، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في تكلفة شراء احتياجاته الغذائية، موضحًا أن انخفاض الأسعار في المراحل الأولى من سلسلة التداول لا يمثل استفادة كاملة للمستهلك ما لم ينتقل أثره إلى منافذ البيع بالتجزئة.
وأشار إلى ضرورة متابعة أسعار الجملة والتجزئة بصورة مستمرة، ومراقبة تكاليف شراء المخزون الجديد لدى الموردين والتجار، لأن تكلفة المخزون الموجود حاليًا قد تختلف عن تكلفة الإحلال، وهي التكلفة التي يتحملها التاجر عند شراء كميات جديدة بالأسعار الحالية.
وأضاف أن متابعة تكلفة إحلال المخزون تساعد على تحديد مدى استدامة الانخفاضات السعرية، وتوضح ما إذا كانت التراجعات المسجلة في أسعار الخامات قابلة للاستمرار والانتقال إلى المنتجات النهائية، أم أنها ترتبط بتغيرات مؤقتة في حركة السوق.
كما أكد أهمية تعزيز الشفافية في عرض الأسعار داخل الأسواق، وإتاحة المعلومات المتعلقة بأحجام العبوات والأوزان والأسعار الفعلية، بما يساعد المستهلك على إجراء مقارنات دقيقة بين المنتجات المختلفة، ويعزز المنافسة بين الشركات والموردين ومنافذ البيع.
مؤشرات تحسن الأسواق
واختتم المنوفي بالتأكيد على أن انخفاض أسعار بعض أنواع الزيوت يمثل تطورًا إيجابيًا يستحق المتابعة، لكنه لا يكفي وحده للحكم ببدء موجة انخفاض شاملة في أسعار السلع الغذائية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار مجموعات أخرى، وعلى رأسها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.
وأوضح أن تحسن الأوضاع السعرية يتطلب استمرار انخفاض تكاليف الخامات والإنتاج والتوريد، إلى جانب توافر السلع بكميات مناسبة وزيادة المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يساهم في الحد من الضغوط السعرية داخل الأسواق.
وشدد على أن المؤشر الحقيقي لنجاح أي تراجع في الأسعار يتمثل في انتقال أثره بصورة واضحة ومستدامة إلى المستهلك النهائي، وليس مجرد تسجيل انخفاضات في أسعار المواد الخام أو بعض المنتجات دون أن يشعر المواطن بانعكاسها على تكلفة احتياجاته اليومية، مؤكدًا أهمية استمرار متابعة حركة الأسواق ورصد التغيرات السعرية بصورة دقيقة لضمان تحقيق استفادة فعلية للمستهلك.