الحبس سنة لمتهم بسرقة شقة سكنية في السلام

صوت |
الأحد 22/11/2026 02:35 م
الحبس سنة لمتهم بسرقة شقة سكنية في السلام
م
مريم القاضي

قضت محكمة جنح السلام بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة، على خلفية اتهامه بسرقة شقة سكنية بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام.

اتهام المتهم بسرقة شقة سكنية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بالاستيلاء على محتويات شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

النيابة تباشر التحقيقات في الواقعة

وكانت النيابة المختصة قد باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الأطراف المعنية، كما اطلعت على التحريات الأمنية المتعلقة بواقعة السرقة، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤولية الجنائية.

ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم على خلفية اتهامه بارتكاب الواقعة، عقب إجراء التحريات اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، قبل صدور الحكم المتقدم.

الإدارية العليا تحدد ضوابط إدانة الموظف برسائل واتساب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا بشأن ضوابط التحقيقات التأديبية ومدى الاعتداد برسائل تطبيق واتساب كدليل على ارتكاب الموظف مخالفة وظيفية، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى أدلة جدية تثبت صحة الاتهام ونسبته إلى الموظف، وعدم الاكتفاء بأقوال الشاكي وحدها لتوقيع الجزاء التأديبي.

وجاء ذلك في حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 15215 لسنة 68 قضائية عليا، والذي تضمن عددًا من المبادئ القضائية المتعلقة بحجية الرسائل الإلكترونية وضمانات التحقيق الإداري.

هل تكفي شهادة الشاكي لإدانة الموظف؟

أكدت المحكمة أن شهادة الشخص الذي تقدم بالشكوى وحدها لا تكفي لإثبات ارتكاب الموظف للمخالفة، باعتباره طرفًا في النزاع وصاحب مصلحة في الواقعة، مشددة على عدم جواز الاعتماد على شهادة الخصم ضد خصمه دون وجود أدلة أخرى تدعم أقواله، خاصة في الوقائع التي تتطلب إثباتًا كتابيًا أو دليلًا فنيًا.

ضرورة فحص رسائل واتساب فنيًا

وشددت المحكمة على أهمية إحالة الرسائل الإلكترونية إلى الجهة الفنية المختصة لفحصها والتحقق من صحتها ومدى نسبتها إلى الموظف، وذلك وفقًا لأحكام المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأوضحت أنه في حالة إنكار الموظف إرسال الرسائل المنسوبة إليه، لا يجوز الاكتفاء بأقوال الشهود دون إجراء الفحص الفني اللازم متى كانت طبيعة الواقعة تستدعي ذلك.

متى يبطل التحقيق الإداري؟

كما حددت المحكمة ضمانات أساسية يجب توافرها في التحقيقات التأديبية، تتمثل في ضرورة مواجهة الموظف بالاتهام الموجه إليه بصورة واضحة ومحددة من حيث الزمان والمكان، إلى جانب تمكينه من إبداء دفاعه وتحقيق ما يقدمه من أوجه دفاع.

وأكدت أن الإخلال الجوهري بهذه الضمانات قد يترتب عليه بطلان التحقيق وعدم صلاحيته أساسًا لتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً