أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن توجه الدولة المصرية نحو تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تدريجي يمثل خطوة مهمة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تهدف إلى تطوير آليات الدعم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة الجديدة تسعى إلى إعادة هيكلة الدعم الحكومي بحيث يصل مباشرة إلى الفئات المستحقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
أوضح المنوفي أن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعكس تجربة عالمية أثبتت نجاحها في العديد من الدول، حيث يوفر هذا النظام مجموعة من الفوائد المهمة، من أبرزها:
يمنح الدعم النقدي الأسر حرية كاملة في تحديد ما تحتاجه من سلع وخدمات وفق أولوياتها الفعلية، بدلاً من الالتزام بسلة محددة من السلع التموينية.
يساهم النظام الجديد في تقليل الهدر المالي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مما يقلل من فرص التسرب أو الاستغلال غير العادل للدعم.
يتميز الدعم النقدي بقدرته على التكيف مع تغيرات الأسعار، على عكس الدعم العيني الذي قد لا يعكس التقلبات الاقتصادية بشكل مباشر.
لفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، تعكس رؤية قائمة على الدراسة المتأنية والحوار المجتمعي.
وأشار إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها:
تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار بعد ضخ الدعم النقدي.
ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم بشكل دوري للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين لضمان دقة الاستهداف والشفافية الكاملة.
دعم القطاع التجاري لمنظومة الإصلاح
أكد المنوفي أن قطاع التجارة والمواد الغذائية يدعم بقوة خطوات الإصلاح الاقتصادي الحالية، وخاصة ما يتعلق بتطوير منظومة الدعم، بشرط استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح التطبيق.
كما شدد على أن الدولة المصرية تمتلك حالياً القدرة التنظيمية والفنية التي تؤهلها لبناء نظام دعم حديث يتماشى مع متطلبات “الجمهورية الجديدة”.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي هو تحقيق توازن دقيق بين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتوفير حماية اجتماعية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين جودة حياة المواطنين على المدى الطويل.
