كشفت نتائج تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن شبكة علاقات تربط عائلة جاسوسة "أليس هوانج"، وشركات اشترت رقائق إلكترونية من شركة "إنفيديا" (Nvidia)، بمقاولين دفاعيين مملوكين للحكومة الصينية. ووفقاً للتحقيق، فقد تدفق نحو 3.6 مليار دولار من أموال الحكومة الصينية عبر شركات مرتبطة بأفراد عائلتها أو مقربين منها.
وأظهر التحقيق، الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المرأة الصينية التي تتصدر فضيحة "إنفيديا"، أليس هوانغ، تمتلك شبكة واسعة من الروابط المباشرة وغير المباشرة مع الصناعات الدفاعية الصينية عبر عائلتها ودائرتها المقربة، مما يصل بين الشركات الموردة لرقائق "إنفيديا" وجهات تزود الجيش الصيني بالمعدات.
ولم تتضح بعد الطبيعة الكاملة لعلاقات هوانغ بالصناعة الدفاعية الصينية، كما لا يزال السؤال الحاسم حول ما إذا كانت رقائق "إنفيديا" قد استُخدمت في نهاية المطاف في مشاريع عسكرية صينية أمراً مفتوحاً. ويُذكر أن الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لـ"إنفيديا"، جينسن هوانغ، كان قد أقام علاقة غرامية مع أليس هوانغ، المشتبه في كونها جاسوسة صينية.
في غضون ذلك، يبدي كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الأمريكية قلقاً متزايداً من حصول الصين على رقائق "إنفيديا"، خشية أن تساعد هذه التكنولوجيا بكين على تطوير قدرات عسكرية متقدمة ودمج تقنيات ذكاء اصطناعي فائقة القوة فيها.
3.6 مليار دولار تمر عبر شركات مرتبطة بالمشتبه بها من إنفيديا
استند تحقيق "نيويورك تايمز" إلى تقرير سري أعدته شركة "سترايدر تكنولوجيز" (Strider Technologies) — وهي شركة استخبارات مستقلة متخصصة في الاستخبارات التجارية وتضم خبراء في الشأن الصيني وضباط استخبارات سابقين — والذي كشف عن مرور نحو 3.6 مليار دولار من التمويل الحكومي الصيني عبر شركات على صلة بعائلة هوانغ أو مقربيها، واستخدمت هذه الأموال لتمويل مشاريع تكنولوجية، شملت مراكز بيانات حصلت على رقائق من "إنفيديا".
وكانت "نيويورك تايمز" قد أفادت الشهر الماضي بأن مسؤولين أمريكيين يقدّرون أن هوانغ، وهي مواطنة صينية تُعرف أيضاً باسم "هوانغ لي"، عملت كمصدر استخباراتي صيني وقدمت معلومات لوزارة أمن الدولة الصينية.
ويُظهر تحليل شركة "سترايدر" وفحص وثائق الشركات أن أليس هوانج، وشقيقتها "هوانغ يو"، ومستثمراً يُدعى "كانج وي" الذي كان شريكاً تجارياً لأليس وقدّم في أكثر من مناسبة على أنه زوجها، يرتبطون بشبكة شركات تصل بين شركاء رسميين لـ"إنفيديا" — ممن يحق لهم شراء رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة — وبين مشاريع ذات صلة بالحكومة الصينية وجيشها.
ووفقاً للتقرير، تمتلك شركات ضمن شبكة عائلة هوانج مشروعاً مشتركاً للأمن السيبراني مع ذراع تابعة للمؤسسة الرئيسية للإلكترونيات العسكرية في الصين.
كما تستأجر شركات في الشبكة خوادم تعتمد على رقائق "إنفيديا" بتمويل من شركة تابعة لأكبر مصنّع للطائرات العسكرية في الصين، وفي إحدى الحالات، تتبع إحدى شركات الشبكة وشركة مصنّعة لمكونات الرادارات والصواريخ لنفس الشركة الأم.
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط اثنتان من الشركات الشريكة لـ"إنفيديا" بهوانج، وتُجري وزارة العدل الأمريكية حالياً تحقيقاً مع إحداهما للاشتباه في تهريبها رقائق متقدمة إلى الصين.
حين تتبع المال.. تجد الجيش الصيني في نهاية المطاف
يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى كشف المزيد من التفاصيل حول هوانغ ومساعيها للمساعدة في توريد الرقائق إلى الصين، وبحسب مصادر مطلعة على الفحص الأمريكي، فإن أحد الأسئلة المحورية قيد التحقيق هو طبيعة علاقاتها بالجيش الصيني والشركات الخاضعة لسيطرته.
وفي تصريح لـ"نيويورك تايمز"، قال غريغ ليفيك، الرئيس التنفيذي لشركة "سترايدر تكنولوجيز": "استثمرت بكين سنوات في بناء هذه الشبكات التي تتغلغل بعمق داخل الاقتصادات الغربية، وحين تتبع المال، تجد في نهاية الطريق، في كثير من الأحيان، الجيش الصيني".
وأضاف ليفيك أن الصين تستعين اليوم بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال والكفاءات الغربية أكثر من أي وقت مضى لبناء البنية التحتية الصناعية لمنظومتها الدفاعية.
وفي سياق متصل، اتخذت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، خطوة استثنائية بنشر معلومات سرية حول طلبات تقدمت بها "إنفيديا" للحصول على تراخيص لبيع رقائق (H200) لشركات صينية بشكل قانوني.
وأظهرت القائمة المنشورة أن "إنفيديا" طلبت موافقة لبيع أكثر من 40 ألف رقاقة من هذا الطراز لشركة تابعة لـ"سنتشري ليتونج" (Century Litong)، وهي شركة مرتبطة بأليس هوانج.
من جانبه، صرح متحدث باسم "إنفيديا" بأنه رغم حصول الشركة على بعض التراخيص، فإنها أوقفت بالفعل شحن رقائق (H200) إلى الصين، مؤكداً أن الشركة لم ترسل أي رقائق إلى الشركة التابعة المذكورة ولن تفعل ذلك مستقبلاً.