استهلت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بإفصاح غير معتاد إلى إدارة البورصة المصرية، أعلنت فيه تلقيها إخطارا بتعديل سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانعها، طبقا للقرار رقم 3554 لسنة 2026، خلال الفترة من 16 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل، مع تأكيدها عدم تسلمها نسخة من القرار حتى توقيت الإفصاح.
وجاء هذا الإفصاح ردا على استفسار البورصة بشأن ما تم تداوله عن رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 50% بصورة مؤقتة، بالتزامن مع خفض الإمدادات، حيث ارتفع سعر التوريد من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الأسمدة : إخطار يشمل 7 شركات وقطاع الحديد
وتشير البيانات إلى أن القرار لا يقتصر على شركة أبو قير وحدها، بل يشمل سبع شركات عاملة في صناعة الأسمدة، هي أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والمصرية للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة، وحلوان للأسمدة، وكيما، وإيفرجرو.
وامتد أثره إلى قطاعات أخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تلقت شركة حديد عز إخطارا بخفض إمدادات الغاز بنسبة 30% بما يعادل 30 مليون قدم مكعبة يوميا، اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، دون تحديد موعد لانتهاء الخفض.
وفي ضوء الخفض، أعلنت شركة أبو قير للأسمدة التي تمتلك ثلاث وحدات إنتاجية، تشغيل وحدتين فقط وإيقاف الثالثة مع إعادة توزيع الأحمال، كما بدأت مساء الخميس 12 نوفمبر أعمال الصيانة الدورية لمصنع أبو قير 2 لمدة أسبوعين، بهدف تقليص الخسائر التشغيلية.
خلفية اقتصادية.. معادلة الغاز المسال
وتعود جذور القرار إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي قفز من 14 دولارا إلى 31 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال نوفمبر الجاري، بفعل التوترات الجيوسياسية وتوقف بعض مصادر الإمداد الإقليمية، بينما تبيعه الحكومة للمصانع بـ 12.75 دولار.
وفي هذا السياق، تخضع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية لمعادلة تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، حيث ارتفعت التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات في أواخر أبريل 2026 مقارنة بنحو 5.5 دولار في مارس.
ولإدارة الفجوة، خفضت الحكومة إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، بهدف توفير 10.7 مليون دولار يوميا بما يعادل 321 مليون دولار شهريا، وفقا لمسؤول حكومي تحدث إلى وكالة بلومبرغ.
وبدأت الحكومة مطلع نوفمبر تقليص الإمدادات بنسبة 20%، قبل أن ترفع النسبة إلى 33% اعتبارا من 8 نوفمبر لثلاث شركات كبرى، ما يهدد بوقف ثلث الإنتاج وفقا لتقديرات مصادر في القطاع.
175 مليون دولار لحرية التصدير
وتضمن الاتفاق المؤقت المبرم بين وزارة الصناعة برئاسة خالد هاشم وممثلي شركات الأسمدة خلال اجتماع الخميس الماضي، إعفاء المصانع مؤقتا من توريد الحصص المدعمة إلى وزارة الزراعة، والسماح لها بتصدير كامل إنتاجها، مقابل سداد 175 مليون دولار مقدما بواقع 25 مليون دولار لكل شركة لصالح شركات الغاز، بدأ تحصيلها يوم الأحد 16 نوفمبر.
ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع أسعار اليوريا عالميا إلى 535 دولارا للطن، بزيادة 17% عن سبتمبر، وتحقيق صادرات الأسمدة المصرية 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 ضمن صادرات كيماوية وأسمدة بلغت 9.54 مليار دولار بزيادة سنوية 34%.
انعكاسات البورصة والموقف الزراعي
انعكس القرار سريعا على أداء أسهم شركات الأسمدة بالبورصة المصرية، فقد تراجع سهم أبو قير للأسمدة أمس الاثنين بنسبة 2.36% ليغلق عند 77.10 جنيه بعد أن سجل 78.49 جنيه، كما تراجع سهم موبكو إلى 38.60 جنيه ثم إلى 37.59 جنيه بتراجع إضافي 2.62%، وامتد التراجع إلى أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات وكيما والصناعات الكيماوية المصرية.
وفي المقابل، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق خلال جلسة استماع بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي شاهين أمس الاثنين، أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا يبلغ 400 ألف طن، بالإضافة إلى 250 ألف طن جديدة سيتم ضخها خلال فترة الاتفاق ليصل الإجمالي إلى 650 ألف طن بما يمثل 72% من احتياجات الموسم الشتوي البالغة 900 ألف طن.
وأوضح أن وزارة المالية ستتحمل فارقا سعريا يبلغ 15 ألف جنيه في كل طن، حيث يتم شراء الطن بالسعر الحر العالمي وبيعه للفلاح بسعر 4500 جنيه، لتظل شيكارة اليوريا بسعر 290 جنيها والنترات بسعر 285 جنيها داخل الجمعيات الزراعية، مع احتفاظ الدولة بحق شراء كميات إضافية بالسعر الحر في حال الاحتياج.
ما بعد 31 ديسمبر.. ثلاثة سيناريوهات
وبحسب المعلومات، تمتد الترتيبات الاستثنائية حتى مطلع يناير المقبل، وتدرس الحكومة ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في العودة لنظام الحصص المدعمة بواقع 2.4 مليون طن سنويا، والثاني في مد العمل بالسعر الاستثنائي مع ربطه بمعادلة متحركة بسعر اليوريا العالمي، بينما يتمثل الثالث وهو الأكثر إثارة للجدل في قصر الدعم على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، مع إتاحة 10% من إنتاج كل شركة للسوق الحرة عبر مزادات دورية في الجمعيات وفقا لآليات العرض والطلب.
وقد اعترض النائبان فريد واصل وعماد الغلبان على توجه وقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات البساتين والبنجر والفراولة، مؤكدين أن القطاع البستاني يمثل مصدرا رئيسيا للتصدير والعملة الصعبة.
واختتمت شركة أبو قير، إفصاحها بالتأكيد على التزامها بالإفصاح الفوري عن أي مستجدات جوهرية، واستمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة استخدام الغاز وترشيد استهلاكه وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.